استدعى مدعي عام العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء، عدداً من الأشخاص بينهم النائب وسام الربيحات عن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، على خلفية تلقيهم أموالاً وحوالات مالية من مصادر مجهولة وبشكل مخالف للقانون، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.
وكشف مصدر مطلع أن الأموال التي تم جمعها لم تكن ناتجة عن أي نشاط اقتصادي أو تجاري، ولا تتناسب مع طبيعة أعمال المستدعين أو مصادر دخلهم، ما أثار شبهات حول مصدرها وطريقة تلقيها.
وأوضح المصدر أن الأشخاص المعنيين لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لجمع هذه الأموال، بل قاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية ( كليك ) لتلقي المبالغ عبر عدة حسابات بنكية، ما يشكل مخالفة صريحة للمادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية التي تمنع إنشاء منصات لجمع الأموال بدون ترخيص رسمي.
في تطور لاحق، قررت النيابة العامة إصدار كتاب جلب بحق النائب وسام الربيحات بعد امتناعه عن الحضور، مبرراً ذلك بحصانته الدستورية التي اعتبرتها النيابة غير سارية المفعول نظراً لأن الدورة البرلمانية غير منعقدة حالياً.
يُذكر أن النائب الربيحات كان قد كتب على صفحته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي :
"تم دعوتي من مدعي عام عمان للمثول دون توضيح القضية، أسأل اللّٰـه أن لا تكون على خلفية دعم غزة"، و دعا أبناء حي الطفايلة في عمان، من حيث فاز في الانتخابات، للاجتماع لمناقشة تداعيات القضية.
وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قد أعلن في أبريل الماضي عن حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة، مؤكداً أن الانتساب أو الترويج لأفكار الجماعة بات يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.