السياسة الأمريكية تهدد تعددية الأمم المتحدة
9 سبتمبر 2025105 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط:
16
في خطوة تثير التساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بتقاليد الدبلوماسية المتعددة الأطراف، تبحث إدارة ترامب فرض قيود إضافية على دخول وفود دولية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. هذه التحركات تأتي بعد قرار مثير للجدل برفض منح تأشيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتشير إلى تحول خطير في السياسة الخارجية الأمريكية.
ما يلفت الانتباه في القائمة المحتملة للدول المستهدفة هو تنوعها السياسي والجغرافي. فبينما كان متوقعاً وجود دول مثل إيران والسودان وزيمبابوي، فإن إدراج البرازيل - التي تحظى تقليدياً بمكانة شرفية في الجمعية العامة - يمثل مفاجأة تخل بالبروتوكولات الدبلوماسية الراسخة منذ عقود.
الاقتراحات المطروحة تتجاوز مجرد تقييد الدخول إلى حد التدخل في التفاصيل اليومية للدبلوماسيين، كما في حالة منع الدبلوماسيين الإيرانيين من التسوق في متاجر الجملة دون موافقة مسبقة. هذه الإجراءات تظهر نزعة نحو استخدام التأشيرات ليس كأداة أمنية فحسب، بل كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي.
هذه السياسة تتعارض مع روح "اتفاقية المقر" لعام 1947، التي تلتزم فيها الولايات المتحدة بتسهيل حضور جميع الوفود. كما أنها تهدد مصداقية الأمم المتحدة كمنبر للتعددية الدبلوماسية، حيث يمكن لدولة مضيفة أن تستخدم سلطتها في منح التأشيرات كأداة لعزل خصومها السياسيين.
الخطر الحقيقي هو تحول مقر الأمم المتحدة من فضاء للحوار العالمي إلى ساحة للصراعات السياسية، حيث تُفرض القيود على أساس المواقف السياسية وليس الاعتبارات الأمنية الموضوعية. هذا المسار قد يقوض شرعية المؤسسات الدولية ويُضعف قدرتها على معالجة القضايا العالمية الملحة.
هذه التطورات تطرح سؤالاً جوهرياً: هل تريد الولايات المتحدة أن تظل نيويورك عاصمة للدبلوماسية العالمية، أم أنها تفضل تحويلها إلى ساحة للصراعات السياسية الضيقة؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مستقبل التعددية الدولية في السنوات القادمة.
ما يلفت الانتباه في القائمة المحتملة للدول المستهدفة هو تنوعها السياسي والجغرافي. فبينما كان متوقعاً وجود دول مثل إيران والسودان وزيمبابوي، فإن إدراج البرازيل - التي تحظى تقليدياً بمكانة شرفية في الجمعية العامة - يمثل مفاجأة تخل بالبروتوكولات الدبلوماسية الراسخة منذ عقود.
الاقتراحات المطروحة تتجاوز مجرد تقييد الدخول إلى حد التدخل في التفاصيل اليومية للدبلوماسيين، كما في حالة منع الدبلوماسيين الإيرانيين من التسوق في متاجر الجملة دون موافقة مسبقة. هذه الإجراءات تظهر نزعة نحو استخدام التأشيرات ليس كأداة أمنية فحسب، بل كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي.
هذه السياسة تتعارض مع روح "اتفاقية المقر" لعام 1947، التي تلتزم فيها الولايات المتحدة بتسهيل حضور جميع الوفود. كما أنها تهدد مصداقية الأمم المتحدة كمنبر للتعددية الدبلوماسية، حيث يمكن لدولة مضيفة أن تستخدم سلطتها في منح التأشيرات كأداة لعزل خصومها السياسيين.
الخطر الحقيقي هو تحول مقر الأمم المتحدة من فضاء للحوار العالمي إلى ساحة للصراعات السياسية، حيث تُفرض القيود على أساس المواقف السياسية وليس الاعتبارات الأمنية الموضوعية. هذا المسار قد يقوض شرعية المؤسسات الدولية ويُضعف قدرتها على معالجة القضايا العالمية الملحة.
هذه التطورات تطرح سؤالاً جوهرياً: هل تريد الولايات المتحدة أن تظل نيويورك عاصمة للدبلوماسية العالمية، أم أنها تفضل تحويلها إلى ساحة للصراعات السياسية الضيقة؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مستقبل التعددية الدولية في السنوات القادمة.
