المعهد الوطني السوري للإدارة العامة "INA" يعقد اجتماعاً لبحث آليات تطوير التعليم الإداري
גודל גופן
16
عقد مجلس إدارة المعهد الوطني السوري للإدارة العامة "INA" اليوم الأربعاء، برئاسة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، والتنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، اجتماعاً لمناقشة آليات تطوير التعليم الإداري، وتحسين مخرجات المعهد، بما يسهم في إعداد قيادات إدارية وطنية مؤهلة قادرة على المساهمة في عملية البناء والإصلاح الإداري.
وأكد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع أهمية العلاقة التكاملية بين وزارتي التعليم والتنمية، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة ما بعد التحرير تتطلب منظومة تعليمية متجددة خالية من الفساد، تُعنى بخدمة المواطن وتحسين جودة التعليم الإداري.
كما شدّد الوزير الحلبي على ضرورة بناء قاعدة بيانات دقيقة، ورؤية واضحة لتطوير المعهد من خلال تحديث المناهج، ووضع مصفوفة للتحديات، بما ينسجم مع الرؤية التنموية الجديدة لسوريا، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لصنع القرار السياسي والإداري الذي يسهم في تطوير المعهد.
وبدوره، رأى وزير التنمية الإدارية أن التحول الشامل الذي تشهده سوريا يتطلب تغييراً جذرياً في القيادات الإدارية، بما يلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وإزالة العوائق التي تواجه النهوض بالبنية الإدارية للدولة، مؤكداً أن بناء الإنسان الإداري هو حجر الأساس في بناء الدولة الحديثة.
وأشار عميد المعهد الوطني للإدارة العامة الدكتور عبد الحميد الخليل إلى أهمية هذا الاجتماع في إطار تكامل الجهود لتطوير الكفاءات في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن القيادة تولي المعهد اهتماماً كبيراً ليأخذ دوره الحقيقي في عملية التنمية الإدارية.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع إصدار قاموس وطني لتوحيد مصطلحات ومفاهيم الإدارة العامة، وإنشاء مجلة علمية تطبيقية محكّمة لنشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في الإدارة العامة، وكذلك تعديل الأنظمة الناظمة لعمل المعهد، ومنها مرسوم الإحداث واللائحة الداخلية، والنظام المالي.
وتناول اللقاء تعويضات الخريجين، وأعضاء الهيئة التدريسية بما يضمن المساواة مع الجامعات الحكومية، وأهمية إقامة يوم علمي دوري يحاكي متطلبات التطوير الإداري، والاقتصادي والقانوني في سوريا، والعمل على إطلاق برامج ماجستير تأهيلية ودبلومات متخصصة تلبي حاجات القطاع العام، ومراجعة سياسات التدريب والقبول لربط مخرجات المعهد باحتياجات الإدارة العامة.
يُذكر أن المعهد الوطني للإدارة العامة، خرّج منذ تأسيسه عام 2002 نحو 900 طالب وطالبة تم تعيينهم في الإدارات العامة، وهو يعتمد في برامجه على مناهج مطابقة لنظيراتها في المعهد الوطني الفرنسي للإدارة، ما يعزز مكانته كحاضنة وطنية لصناعة الكوادر القيادية في الدولة.
وأكد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع أهمية العلاقة التكاملية بين وزارتي التعليم والتنمية، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة ما بعد التحرير تتطلب منظومة تعليمية متجددة خالية من الفساد، تُعنى بخدمة المواطن وتحسين جودة التعليم الإداري.
كما شدّد الوزير الحلبي على ضرورة بناء قاعدة بيانات دقيقة، ورؤية واضحة لتطوير المعهد من خلال تحديث المناهج، ووضع مصفوفة للتحديات، بما ينسجم مع الرؤية التنموية الجديدة لسوريا، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لصنع القرار السياسي والإداري الذي يسهم في تطوير المعهد.
وبدوره، رأى وزير التنمية الإدارية أن التحول الشامل الذي تشهده سوريا يتطلب تغييراً جذرياً في القيادات الإدارية، بما يلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وإزالة العوائق التي تواجه النهوض بالبنية الإدارية للدولة، مؤكداً أن بناء الإنسان الإداري هو حجر الأساس في بناء الدولة الحديثة.
وأشار عميد المعهد الوطني للإدارة العامة الدكتور عبد الحميد الخليل إلى أهمية هذا الاجتماع في إطار تكامل الجهود لتطوير الكفاءات في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن القيادة تولي المعهد اهتماماً كبيراً ليأخذ دوره الحقيقي في عملية التنمية الإدارية.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع إصدار قاموس وطني لتوحيد مصطلحات ومفاهيم الإدارة العامة، وإنشاء مجلة علمية تطبيقية محكّمة لنشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في الإدارة العامة، وكذلك تعديل الأنظمة الناظمة لعمل المعهد، ومنها مرسوم الإحداث واللائحة الداخلية، والنظام المالي.
وتناول اللقاء تعويضات الخريجين، وأعضاء الهيئة التدريسية بما يضمن المساواة مع الجامعات الحكومية، وأهمية إقامة يوم علمي دوري يحاكي متطلبات التطوير الإداري، والاقتصادي والقانوني في سوريا، والعمل على إطلاق برامج ماجستير تأهيلية ودبلومات متخصصة تلبي حاجات القطاع العام، ومراجعة سياسات التدريب والقبول لربط مخرجات المعهد باحتياجات الإدارة العامة.
يُذكر أن المعهد الوطني للإدارة العامة، خرّج منذ تأسيسه عام 2002 نحو 900 طالب وطالبة تم تعيينهم في الإدارات العامة، وهو يعتمد في برامجه على مناهج مطابقة لنظيراتها في المعهد الوطني الفرنسي للإدارة، ما يعزز مكانته كحاضنة وطنية لصناعة الكوادر القيادية في الدولة.
