الرسوم الجمركية تهدد عمل الهواتف في مصر

ابتداءً من منتصف الليل، تبدأ مصر في إيقاف عمل الهواتف الذكية المستوردة التي لم تسدد الرسوم الجمركية، التي تقدر بنحو 38% من قيمة الجهاز.

القرار الذي تم تفعيله بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك في يناير الماضي يتضمن نظامًا إلكترونيًا عبر تطبيق "تليفوني" لتمكين المواطنين من تسجيل الهواتف الذكية المستوردة وسداد الرسوم المقررة.

وبموجب القرار، يحق لكل شخص قادم من الخارج دخول هاتف واحد مستورد بدون دفع أي رسوم، بشرط أن يقوم بالإفصاح عن الجهاز داخل الدائرة الجمركية أو عبر التطبيق الإلكتروني.

أما بالنسبة للمقيمين في مصر، فقد منحتهم السلطات مهلة 90 يومًا منذ بدء تطبيق القرار لتسديد الرسوم المفروضة على هواتفهم، بينما يحق للزوار المغادرة بأجهزتهم بدون رسوم إذا كانت تحمل المواصفات القانونية.

وكان من المقرر أن تنتهي مهلة تسديد الرسوم بنهاية مارس الماضي، ولكن تم تمديد المهلة أسبوعًا إضافيًا بسبب إجازة عيد الفطر.

لذلك، اعتبارًا من 7 أبريل / نيسان الحالي، سيتم إيقاف عمل الهواتف التي لم يتم تسديد الرسوم المفروضة عليها.

وتهدف هذه المنظومة، التي تم تفعيلها لأول مرة في يناير الماضي، إلى تنظيم سوق الهواتف المستوردة ومكافحة تهريب الأجهزة، حيث اشتكت الشركات المصنعة للهواتف الذكية في مصر من زيادة الأجهزة المهربة التي أثرت على مبيعاتها.

كما أن تطبيق هذه الرسوم الجمركية يؤثر على الهواتف المستوردة الثانية التي يتم اقتناؤها من قبل المواطنين.

وتستهدف هذه السياسات تعزيز الصناعة المحلية، حيث تعمل بعض الشركات الكبرى مثل "سامسونغ"، "شاومي"، "فيفو"، "أوبو"، "ريلمي"، و"إنفينكس" على تصنيع هواتفها داخل مصر.