اعلنت شرکت "میتا"، المالکة لمنصات فیسبوک واینستاگرام، عن قرارها التوقف نهاییًا عن بیع الإعلانات السیاسیة والإعلانات المتعلقة بالقضایا السیاسیة داخل الاتحاد الأوروبی، اعتبارًا من أوائل اکتبر المقبل.
یأتی هذا القرار نتیجة للّوائح التنظیمیة الجدیدة التی تراها الشرکة معقدة للغاية وتفرض "مستوى لا یُطاق من التعقید وعدم الیقین القانونی".
وفی منشور رسمی على مدونتها، أکدت "میتا" أن القواعد الجدیدة المتعلقة بالشفافیة واستهداف الإعلانات السیاسیة، والتی ستدخل حیز التنفیذ فی اکتبر، تقیّد استخدام البیانات التی تُستخدم لتوجیه هذه الإعلانات إلى الأفراد، مما یحد من خیارات الشرکات فی السوق ویُقلل من المنافسة.
یُذکر أن شرکة غوغل التابعة لألفابت، کانت قد أعلنت نهایة العام الماضی عن قرار مماثل بالتوقف عن بیع الإعلانات السیاسیة داخل الاتحاد الأوروبی.
ویأتی قرار "میتا" کجزء من سلسلة من النزاعات مع الجهات التنظیمیة الأوروبیة التی تسعى للحد من نفوذ شرکات التکنولوجیا الکبرى، وتفرض غرامات مالیة کبیرة على الشرکة وصلت إلى نحو ملیار یورو خلال العام الماضی.
کما اعترضت الجهات التنظیمیة على میزات الذکاء الاصطناعی التی تقدمها "میتا"، مما أدى إلى تعلیق إطلاق بعض هذه التقنیات فی الاتحاد الأوروبی مؤقتًا.
هذا وتؤکد "میتا" أن هذه الخطوة لن تؤثر بشکل کبیر على إیراداتها، حیث أوضحت المدیرة المالیة للشرکة فی فبرایر 2024 أن الإعلانات السیاسیة لیست مساهمًا رئیسیًا فی نمو عائداتها، مع استمرار بیعها لهذه الإعلانات فی الولایات المتحدة ودول أخرى خارج الاتحاد الأوروبی.
وفی سیاق متصل، رفضت "میتا" توقیع مدونة قواعد الممارسة الخاصة بتنظیم الذکاء الاصطناعی فی الاتحاد الأوروبی، مما یضعها فی مواجهة مستمرة مع القوانین الأوروبیة الجدیدة.