توقعات اقتصادی: کاهش‌های احتمالی نرخ‌های بهره آمریکا در سال 2025

آخرین نظرسنجی آژانس "رویترز" که شامل نظرات نخبگان اقتصادی است، تغییر اساسی در پیش‌بینی‌های سیاست پولی ایالات متحده را نشان می‌دهد، جایی که اکثریت تحلیلگران کاهش نرخ‌های بهره را در جلسه شورای فدرال (بانک مرکزی آمریکا) که برای این ماه برنامه‌ریزی شده است، پیش‌بینی می‌کنند.

نتایج این نظرسنجی که در بازه زمانی 15 تا 21 مهرماه جاری انجام شده، نشان می‌دهد که توافق گسترده‌ای بین کارشناسان وجود دارد که به کاهش 25 واحد پایه در جلسه این ماه اشاره دارد، که پس از آن کاهش مشابهی در پایان سال در جلسه آذرماه خواهد بود.

71% از کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی وقوع این کاهش اضافی در آذرماه را پیش‌بینی کرده‌اند، که این سال را شاهد دو کاهش متوالی می‌سازد، پس از آنکه فدرال آغاز دوره تسهیل پولی را با کاهش در ماه شهریور آغاز کرد.

با تجزیه و تحلیل دقیق اعداد، از میان 117 کارشناس اقتصادی که در نظرسنجی شرکت کردند، 115 کارشناس پیش‌بینی کردند که نرخ‌های بهره دوباره به میزان 25 واحد پایه در 29 مهرماه کاهش یابد، تا نرخ در محدوده‌ای بین 3.75% و 4% قرار گیرد.

در حالی که فقط دو کارشناس سناریوی تسهیل بیشتری را پیش‌بینی کردند که شامل کاهش یک چهارم درصدی در این ماه و سپس کاهش نیم درصدی در آخرین جلسات سال است.

این تغییر در پیش‌بینی‌ها _در مقایسه با پیش‌بینی‌های ماه گذشته که تنها یک کاهش در سال 2025 را پیش‌بینی می‌کرد_ به تغییر در پیش‌بینی‌های اعضای شورای فدرال خودشان برمی‌گردد، جایی که به نظر می‌رسد بانک مرکزی اولویت را به مقابله با خطر ضعف بازار کار نسبت به خطرات افزایش تورم داده است.

در توضیح این تحولات، کارشناس اقتصادی آمریکایی در بانک HSBC، رایان وانگ گفت: "عادلانه است که بگوییم تقریباً نیمی از اعضای کمیته فدرال بازار آزاد فعلی بیشتر بر بازار کار تمرکز دارند و نیمی دیگر بر خطرات تورم".

نظرسنجی همچنین نشان‌دهنده حالتی از تنوع و عدم قطعیت بین کارشناسان در مورد مسیر نهایی نرخ‌های بهره در بلندمدت است. در مورد سطح پیش‌بینی‌شده نرخ‌ها در پایان سال 2026، شرکت‌کنندگان به هفت جهت مختلف تقسیم شدند، که پیش‌بینی‌های آن‌ها بین محدوده پایین 2.25%-2.5% و محدوده بالا 3.75%-4% متغیر است.

تحلیلگران این تقسیم‌بندی وسیع را به نوعی به گمانه‌زنی‌های مربوط به سیاست جانشین "جروم پاول" در ریاست شورا نسبت می‌دهند، پس از پایان دوره‌اش در ماه مه آینده، که لایه‌ای اضافی از ابهام را به چشم‌انداز پولی آینده اضافه می‌کند.