احتجاجات شبابية في المغرب تطالب بتحسين الخدمات العامة.. والحكومة تؤكد استعدادها للحوار
شهدت عدة مدن مغربية خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات نظمتها حركات شبابية، رفعت مطالب اجتماعية تركزت على تحسين جودة الخدمات العامة في الصحة والتعليم، ومكافحة الفساد.
وجاءت هذه التحركات استجابة لدعوات أطلقتها حركة "الجيل زد 212" لتنظيم "احتجاجات سلمية" بدءاً من يوم السبت الماضي. كما عارض المحتجون أولوية الاستثمار في البنية التحتية الرياضية استعداداً لاستضافة كأس أفريقيا 2026 وكأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، مطالبين بتوجيه تلك الموارد نحو القطاعات الاجتماعية الأساسية.
ورداً على هذه التحركات، أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم الخميس الثاني من تشرين الأول، استعداد حكومته للحوار. وقال في كلمة متلفزة خلال اجتماع الحكومة: "نؤكد أن الحكومة عبر مختلف الأحزاب المكونة لها قامت بالتفاعل مع مطالب التعبيرات الشبابية، وتعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية".
وأضاف أخنوش متناولاً جانباً آخر من الأحداث: "أن أحداث العنف التي تضمنتها الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص"، موضحاً أن الهيئات الأمنية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين.
من جهته، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية، رشيد الخلفي، عن جانب مقلق في هذه الاحتجاجات، قائلاً: "المؤسف في أحداث العنف والشغب هذه أنها عرفت مشاركة نسب كبيرة من الأطفال والقاصرين، بلغت في أحيان متعددة نسبة 100% من المجموعات المشاركة".
كما أوضح الخلفي ظروف وقوع الضحايا، قائلاً: "عناصر الدرك الملكي اضطرت إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه تسجيل ثلاث وفيات".
ووفقاً لتقارير إخبارية، شملت الاضطرابات والاحتجاجات عدة مناطق منها وجدة، والقنيطرة، وإنزكان.
وختم رئيس الحكومة كلمته بتجديد التأكيد على نهج الحوار، قائلاً: "إن حكومته تجدد التأكيد أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة".
