تونس: محكمة تدرس استئناف حكم الإعدام بحق مواطن على خلفية منشورات على "فيسبوك"
تستعد الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف بمحافظة نابل التونسية لعقد جلسة ثانية للنظر في استئناف حكم الإعدام الصادر بحق المواطن صابر شوشان، في قضية أثارت سجالاً قانونياً وحقوقياً واسعاً على خلفية منشورات عبر موقع "فيسبوك".
وكانت المحكمة الابتدائية في نابل قد قضت الأسبوع الماضي بإعدام شوشان بعد إدانته بتهم تتعلق بـ "الاعتداء على رئيس الجمهورية وأمن الدولة"، حيث وجهت له النيابة العامة تهم "نشر أخبار زائفة تستهدف موظفاً عمومياً، وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة" بسبب تدوينات عبر فيها عن انتقاده للرئيس قيس سعيد.
وفي هذا الإطار، كشفت المحامية ليلى حداد، المدافعة عن شوشان، عن الخطوات الجارية لاستئناف الحكم. وقالت في تصريح حصري لوسائل إعلامية اليوم الاثنين: "إنها شرعت في إجراءات الحكم الصادر بالإعدام الذي أصدرته الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، الأربعاء الماضي، في حق شوشان بسبب تدوينات انتقد فيها الرئيس التونسي قيس سعيد".
وأضافت حداد في تصريحها: "إنها تتوقع أن يتم تحديد جلسة محاكمة استئناف لموكلها يتم فيها نقض حكم الإعدام الذي وصفته بـ "غير المسبوق والمجحف"".
من جانبه، أوضح المحامي أسامة بوثلجة، وهو أيضاً من محامي الدفاع عن المتهم، الأسس القانونية التي بُني عليها الحكم، مشيراً إلى أن شوشان "خضع للمحاكمة وفقاً للفصل 72 والمرسوم 54 والفصل 67"، مؤكداً أن "المحكمة اختارت تطبيق العقوبة الأشد، وهي الإعدام".
ويُنظر إلى حكم الإعدام على أنه استثنائي في قضايا الرأي، حيث ينص الفصل 72 من القانون التونسي على أن "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي". في المقابل، ينص المرسوم رقم 54 على "السجن 5 سنوات، وفرض غرامة مالية بحق كل من يدان بنشر 'شائعات أو معلومات مضللة'"، مع تضاعف العقوبة "إذا كان الأمر يتعلق بنشر إساءات ضد موظف عمومي".
وأثار الحكم الصادر ضد شوشان موجة انتقادات في الأوساط الحقوقية والقانونية والإعلامية، التي رأت أنه "لا يتناسب مع طبيعة التهم المنسوبة إليه، ويشكل سابقة خطيرة تهدد حرية الرأي والتعبير في تونس".
كما ذهب محامون وسياسيون إلى أن المتهم "لا يشكل أي خطر على الدولة، وليس له تأثير إعلامي أو سياسي"، وذلك "باعتبار محدودية مستواه التعليمي وضعف عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي"، معتبرين أن القضية "تعكس تصعيداً في توظيف المرسوم 54 لملاحقة المنتقدين".
