وزارة الخزانة الأمريكية تبحث مع سوريا إعادة دمج الاقتصاد في النظام المالي الدولي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية على إعادة دمج الاقتصاد السوري بالنظام المالي الدولي، وذلك في إطار رؤية "آمنة ومسؤولة" تضمن استمرار جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية المالية.

وجاء ذلك خلال اجتماع رسمي عقد اليوم في واشنطن، جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع مسؤولين أمريكيين، بينهم المبعوث الخاص توم باراك، حيث ناقش الطرفان آليات التعاون المالي والاقتصادي، وسبل تخفيف القيود التي تعيق حركة الاستثمار والتحويلات الدولية إلى سوريا.

ويُعد هذا اللقاء خطوة متقدمة في مسار الانفتاح السياسي والاقتصادي بين دمشق وواشنطن، خاصة بعد دعوات متزايدة داخل الكونغرس لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، وفي مقدمتها قانون قيصر.

وأكدت وزارة الخزانة أن أي خطوات مستقبلية ستتم وفق ضوابط صارمة تضمن عدم تسرب الأموال إلى جهات غير شرعية، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية التي تخدم المدنيين وتُسهم في إعادة الإعمار.