الدولار الأميركي بين الضغوط والسياسات.. عملة تبحث عن توازن جديد

يشهد الدولار الأميركي منذ مطلع العام الجاري تراجعًا ملحوظًا في أدائه، وسط ضبابية سياسية واقتصادية متزايدة منذ تسلّم الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية.
فعلى الرغم من الانتعاش القصير الذي عرفته العملة عقب إعادة انتخابه، حين رأى المستثمرون في سياساته دعمًا للنمو وقطاع الأعمال، فإن تلك الثقة لم تدم طويلًا، إذ سرعان ما تبددت مع أولى قراراته الاقتصادية.


قرارات انعزالية وتداعيات سريعة

بدأ مؤشر الدولار بالانخفاض بعد منتصف يناير/كانون الثاني، متأثرًا بسياسات ترامب الحمائية والانعزالية الاقتصادية، وعلى رأسها فرض الرسوم الجمركية الجديدة.
وقد أدت هذه القرارات إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول الأميركية، وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، ما انعكس مباشرة على أداء العملة الخضراء في الأسواق العالمية.


أكبر انخفاض منذ خمسة عقود

وفقًا للبيانات الاقتصادية، فقد الدولار نحو 11% من قيمته خلال النصف الأول من عام 2025، في أكبر انخفاض يسجله خلال هذه الفترة منذ أكثر من خمسين عامًا.
وبلغ مؤشر الدولار حتى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مستوى 98.31 نقطة، في حين يتوقع بنك مورغان ستانلي استمرار التراجع إلى حدود 91 نقطة بحلول منتصف عام 2026.


انتعاش محدود ومسار هبوطي مستمر

رغم ظهور بعض مؤشرات التحسن مطلع أكتوبر/تشرين الأول، عندما ارتفع الدولار قليلاً بعد هبوطه في سبتمبر/أيلول إلى نحو 96 نقطة، فإن الاتجاه العام ما زال يشير إلى منحى هبوطي واضح.
وترجّح التقارير الاقتصادية الصادرة عن كبرى المصارف الأميركية ومراكز الأبحاث أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستدفع المستثمرين نحو تنويع محافظهم بعيدًا عن الدولار لصالح عملات أخرى أكثر استقرارًا.


تحديات داخلية تعمّق الأزمة

جاء تراجع العملة أيضًا نتيجة سياسات ترامب الاقتصادية المثيرة للجدل، ولا سيما تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية، مما دفع المستثمرين إلى التخلص من الأصول المقومة بالدولار.
كما ساهمت انتقادات الرئيس المتكررة لمجلس الاحتياطي الفدرالي بسبب سياساته النقدية، إلى جانب الخلاف حول مشروع قانون الضرائب والإغلاق الحكومي الذي بدأ مطلع أكتوبر، في إضعاف الثقة بالاقتصاد الأميركي.