خلال اجتماعه مع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة، اليوم الأحد، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على أن من أبرز العوامل التي تنفر المستثمرين هو مزاحمتهم في السوق من قبل جهات حكومية أو نافذة، مؤكداً ضرورة الفصل بين الاستثمار الخاص والمسؤولية العامة.
وأوضح أن أي استثمارات قديمة يملكها مسؤولون حكوميون يجب أن تخضع لإشراف الدولة واطلاعها، لافتاً إلى أن اللقاءات بين المسؤولين والمستثمرين ينبغي أن تتم في المكاتب الحكومية حصراً حفاظاً على الشفافية.
وفي ما يتعلق بملف إعادة الإعمار، قال الشرع إن الدولة اختارت أن تعتمد على الاستثمار والتبرعات بدلاً من المساعدات الخارجية، معتبراً أن تبرعات السوريين تمثل نموذجاً حياً للتضحية من أجل إعادة بناء الوطن.
وأكد أن الأموال التي تُجمع من المحافظات يجب أن تُنفق داخلها ضمن خطة موحدة، مشيراً إلى أنه اقترح على محافظ السويداء إنشاء صندوق خاص لجمع التبرعات للمحافظة تعبيراً عن الوحدة الوطنية.
وأضاف أن دعوة الناس للتبرع للسويداء تمثل رسالة واضحة على اللحمة الوطنية، مؤكداً أن الأصوات التي تدعو لفصل المحافظة عن سوريا لا تمثل أبناءها.
وأشاد بدور أهالي السويداء في الحفاظ على وحدة البلاد في مراحل سابقة، مشيراً إلى أن الجرح الذي أصاب المحافظة يحتاج إلى وقت كي يلتئم، لكنه لا يمنعها من المشاركة في إعادة بناء الوطن من جديد.