السجن المشدد لمدانين في قضية «الدارك ويب» بمصر وإحالة المتهم الرئيسي للمفتي

أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون بمصر، اليوم السبت، أحكامًا مشددة في قضية عُرفت إعلاميًا باسم قضية «الدارك ويب»، حيث قضت بالسجن لمدة 15 عامًا على المتهم الأول.

عقوبات بحق باقي المتهمين

كما حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على ثلاثة متهمين آخرين، مع تغريم كل منهم 200 ألف جنيه مصري، إضافة إلى إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

إحالة المتهم الرئيسي للمفتي

وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهم طارق (أ. علي)، المتهم الرئيسي في القضية، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحقه، على خلفية الجرائم المنسوبة إليه.

تفاصيل الجريمة

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين استدرجوا ضحايا تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، حيث خضعوا لتعليمات مباشرة من المتهم الأول، شملت تخديرهم، وتجريدهم من ملابسهم، وتصويرهم، كما ورد في أحد المقاطع المصوّرة طلب بقتل أحد الضحايا وتوثيق الجريمة.

تقارير نفسية ومسؤولية جنائية

وخلال جلسات سابقة، استمعت المحكمة لمرافعات الدفاع، وقررت فض الأحراز وعرض المقاطع المصورة، إلى جانب الاستعانة بخبير اجتماعي.
وأفاد تقرير الطب النفسي بأن المتهم الأول لا يعاني أي اضطرابات نفسية أو عقلية، لكنه يُظهر ميولًا للكذب ونزعة إجرامية، ما يجعله مسؤولًا كاملًا عن أفعاله.

دور المتهمين في القضية

وأوضحت التحقيقات أن القضية تضم المتهم الرئيسي، وهو عامل في مقهى، إلى جانب أربعة آخرين، بينهم محرض على الجريمة، ومالك خط الهاتف المستخدم في التواصل، إضافة إلى متهم قدّم أدوية وعقاقير دون علمه باستخدامها في الجريمة.

وقائع سابقة صادمة

وبيّنت التحقيقات أن المتهم استدرج طفلًا إلى شقة مستأجرة، حيث قام بقتله وتصوير الجريمة خلال مكالمة فيديو أثناء تواصله مع شخص مقيم في الكويت عبر الدارك ويب، مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير.

ضم القضايا المرتبطة

وأشارت المحكمة إلى أنها كانت قد قررت في جلسة سابقة ضم عدة قضايا مترابطة إلى ملف واحد، نظرًا لوحدة المشروع الإجرامي، وحددت جلسة اليوم للفصل فيها وفض الأحراز المتعلقة بها.