حل أزمة السجناء السوريين في لبنان.. اتفاق يرى النور بعد مفاوضات مكثفة
في تطور دبلوماسي إيجابي، أعلن مسؤولون سوريون عن نتائج إيجابية لزيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى بيروت يوم الجمعة، وصفوها بأنها "فتحت صفحة جديدة" في العلاقات الثنائية مع لبنان.
وكشف مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة السورية، محمد طه الأحمد، عن توصّل الجانبين إلى اتفاق بشأن ملف السجناء السوريين في لبنان. وقال الأحمد في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة: "الجانبين توصلا إلى اتفاق على تسليم السجناء السوريين ما عدا الذين ترتب على جرمهم دم بريء".
وأضاف الأحمد أن الجانب السوري لم يغفل هذا الملف، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت "موضوع المعتقلين في السجون اللبنانية في ثلاثة اجتماعات، وتواصلت مباشرة مع الجانب اللبناني". وأعرب عن ارتياحه لـ "استجابة الجانب اللبناني التي كانت جيدة جداً"، معرباً في الوقت ذاته عن أمله بـ "طي صفحة الماضي بين البلدين".
كما ذهب المسؤول السوري إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من التهم الملفقة للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية".
يأتي هذا الاتفاق في أعقاب احتجاجات نظمها المئات من الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية خلال الأشهر الماضية، مطالبين بالإفراج عنهم والعودة إلى بلدهم، حيث ادعى بعضهم أن الاعتقال جاء بسبب معارضتهم "النظام السابق"، بينما شكى آخرون من "الظروف القاسية" في السجون.
ووفقاً لإحصاءات سابقة كشفها مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، فإن عدد السجناء السوريين في لبنان يبلغ نحو 2250 سجيناً، مما يشكل ما يقارب ثلث إجمالي نزلاء السجون اللبنانية. وأوضح المصدر أن نحو 700 من هؤلاء السجناء "يستوفون شروط التسليم، لكن الأمر يتطلب اتفاقية جديدة بين البلدين".
وتتنوع التهم الموجهة للسجناء السوريين بين الموقوفين بتهم "إرهاب" والانتماء إلى تنظيمات متشددة وفصائل مسلحة، حيث أحيل العديد منهم إلى المحكمة العسكرية، بينما يتهم آخرون بشن هجمات ضد الجيش اللبناني في مناطق حدودية خلال ذروة النزاع السوري الذي اندلع عام 2011.
تُجرى هذه المباحثات في إطار تاريخي معقد، سيطرت خلاله دمشق على مقاليد السياسة في لبنان لنحو ثلاثة عقود تحت حكم عائلة الأسد، وواجهت اتهامات متكررة بالتدخل في الشؤون اللبنانية السيادية واغتيال شخصيات سياسية، خاصة خلال فترة الانتشار العسكري السوري في لبنان.
