الاعتراف بدولة فلسطين: تحوّل دبلوماسي يرسّخ حدود 1967 ويواجه التمدد الإسرائيلي
19 سبتمبر 2025245 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط:
16
في خطوة دبلوماسية تاريخية، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن عشر دول أوروبية وغير أوروبية ستعلن الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر يعقد في نيويورك الاثنين المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه الخطوة الجماعية تمثل تحولاً استراتيجياً في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، وتأتي في توقيت بالغ الحساسية مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية.
المجموعة المعلنة، التي تضم إلى جانب فرنسا كل من بريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو، ترسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لم يعد يقف مكتوف الأيدي أمام التصرفات الإسرائيلية الأحادية. كما أن التأكيد الفرنسي على أن حدود 1967 هي الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية يمثل إطاراً واضحاً للحل الذي تتبناه هذه الدول.
التحذير الفرنسي من أن الضم الإسرائيلي للضفة الغربية يمثل "خطاً أحمراً واضحاً" و"أسوأ انتهاك للقانون الدولي" يعكس قلقاً أوروبياً متصاعداً من السياسات الإسرائيلية تحت حكومة نتنياهو. هذا الموقف يأتي متسقاً مع التصريحات الأخيرة للرئيس ماكرون الذي انتقد بشدة العمليات الإسرائيلية في غزة، معتبراً إياها "فاشلة" وتؤدي إلى تدمير صورة إسرائيل ومصداقيتها عالمياً.
من اللافت أن الإعلان الفرنسي تضمن أيضاً تشجيعاً للسلطات السورية على "التقدم في حوارها مع إسرائيل لضمان أمن سوريا"، مما يشير إلى رؤية أوروبية شاملة لإقليم الشرق الأوسط تعتمد على الدبلوماسية والتسويات السياسية بدلاً من الخيارات العسكرية.
هذه الخطوة الدبلوماسية الكبرى تأتي استعداداً للقمة المزمع عقدها حول القضية الفلسطينية في 22 سبتمبر الجاري، والتي ستتشارك السعودية وفرنسا في رئاستها. القمة التي وعد ماكرون خلالها بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين، تمثل محاولة جادة لإعادة إطلاق عملية السلام على أسس جديدة، مع عزل حركة حماس عبر خيار الدبلوماسية والاعتراف الدولي.
التطورات الأخيرة تشير إلى تحول جوهري في الموقف الدولي، حيث لم تعد القضية الفلسطينية مجرد قضية إقليمية، بل أصبحت اختباراً للالتزام بالقانون الدولي ومبادئ العدالة. الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين يعكس إدراكاً دولياً بأن حل الدولتين هو الضمانة الوحيدة للاستقرار الدائم في المنطقة.
بينما تتهيأ هذه الدول لعقد مؤتمرها التاريخي في نيويورك، يبقى السؤال: هل ستكون هذه الخطوة كافية لثني إسرائيل عن سياسات التوسع والضم، أم أنها ستكون مجرد بيان دبلوماسي آخر يضاف إلى سجل من البيانات التي لم تنفذ على الأرض؟
المجموعة المعلنة، التي تضم إلى جانب فرنسا كل من بريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو، ترسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لم يعد يقف مكتوف الأيدي أمام التصرفات الإسرائيلية الأحادية. كما أن التأكيد الفرنسي على أن حدود 1967 هي الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية يمثل إطاراً واضحاً للحل الذي تتبناه هذه الدول.
التحذير الفرنسي من أن الضم الإسرائيلي للضفة الغربية يمثل "خطاً أحمراً واضحاً" و"أسوأ انتهاك للقانون الدولي" يعكس قلقاً أوروبياً متصاعداً من السياسات الإسرائيلية تحت حكومة نتنياهو. هذا الموقف يأتي متسقاً مع التصريحات الأخيرة للرئيس ماكرون الذي انتقد بشدة العمليات الإسرائيلية في غزة، معتبراً إياها "فاشلة" وتؤدي إلى تدمير صورة إسرائيل ومصداقيتها عالمياً.
من اللافت أن الإعلان الفرنسي تضمن أيضاً تشجيعاً للسلطات السورية على "التقدم في حوارها مع إسرائيل لضمان أمن سوريا"، مما يشير إلى رؤية أوروبية شاملة لإقليم الشرق الأوسط تعتمد على الدبلوماسية والتسويات السياسية بدلاً من الخيارات العسكرية.
هذه الخطوة الدبلوماسية الكبرى تأتي استعداداً للقمة المزمع عقدها حول القضية الفلسطينية في 22 سبتمبر الجاري، والتي ستتشارك السعودية وفرنسا في رئاستها. القمة التي وعد ماكرون خلالها بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين، تمثل محاولة جادة لإعادة إطلاق عملية السلام على أسس جديدة، مع عزل حركة حماس عبر خيار الدبلوماسية والاعتراف الدولي.
التطورات الأخيرة تشير إلى تحول جوهري في الموقف الدولي، حيث لم تعد القضية الفلسطينية مجرد قضية إقليمية، بل أصبحت اختباراً للالتزام بالقانون الدولي ومبادئ العدالة. الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين يعكس إدراكاً دولياً بأن حل الدولتين هو الضمانة الوحيدة للاستقرار الدائم في المنطقة.
بينما تتهيأ هذه الدول لعقد مؤتمرها التاريخي في نيويورك، يبقى السؤال: هل ستكون هذه الخطوة كافية لثني إسرائيل عن سياسات التوسع والضم، أم أنها ستكون مجرد بيان دبلوماسي آخر يضاف إلى سجل من البيانات التي لم تنفذ على الأرض؟
