غضب شعبي بعد حكم مخفف على قتلة طفل في إسطنبول

أثارت المحكمة الجنائية الثانية في الأناضول، بإسطنبول، غضبًا واسعًا بعد صدور حكم على قتلة الفتى ماتيا أحمد مينغوزي (14 عامًا)، نجل شيف إيطالي يقيم في تركيا، في جريمة هزّت الرأي العام التركي.

وقضت المحكمة بسجن مراهقين مدة 24 عامًا لكل منهما، بينما برأت اثنين آخرين كانوا برفقة الجناة وقت وقوع الحادث وأمرت بالإفراج عنهما. ووقع الحادث في 24 يناير الماضي، عندما تعرض الضحية للطعن والضرب أثناء تواجده مع أصدقائه في السوق لشراء معدات تزلج، وتوفي بعد 14 يومًا من تلقي العلاج في المستشفى.

والدة الضحية، عازفة التشيللو، انهارت أثناء الجلسة وأعربت عن فقدانها الثقة في العدالة، فيما وصف الأب إطلاق سراح اثنين من المتهمين بأنه "خاطئ ومهين"، مؤكدًا عزمه مواصلة النضال من أجل حماية الأطفال.

وأثار الحكم موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره سياسيون ومواطنون مخففًا جدًا، خاصة مع احتمالية الإفراج عن المدانين بعد قضاء 15 عامًا من العقوبة.

وأكد أوكتاي سارال، كبير مستشاري حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن العدالة لا تعني فقط إغلاق القضايا، بل الردع والحماية والمحاسبة، مطالبًا بمراجعة القوانين وتشديد العقوبات. بينما وصف سوات أوزتشاغداش، مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، القرار بأنه بحاجة لتفسير واضح من قبل المحكمة.

منذ وقوع الجريمة، التقى الرئيس أردوغان وزعيم المعارضة عائلة الضحية، وحضرت والدتها البرلمان خلال حملة وطنية لتشديد العقوبات على المراهقين المتورطين في الجرائم.