"بوليتيكو": نواب أوروبيون يقاضون البرلمان بسبب رفض التحقيق في صفقات لقاحات "كورونا"
11 نوفمبر 2025826 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط:
16
كشف موقع بوليتيكو الأمريكي أن مجموعة من النواب في البرلمان الأوروبي رفعت دعوى قضائية ضد البرلمان نفسه، على خلفية رفضه فتح تحقيق رسمي في عقود شراء لقاحات "كورونا" داخل الاتحاد الأوروبي، وهي الصفقات التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية منذ عام 2021.
وبحسب الموقع، فإن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تلقت طلباً رسمياً يؤكد أن قرار قادة الفصائل السياسية بعدم السماح بالتصويت على إنشاء لجنة تحقيق "كان غير قانوني"، وفقاً لما ورد في الوثائق المقدّمة.
وأضاف التقرير أن الشكوى قُدمت من قبل الكتل اليمينية في البرلمان، وهي: أوروبا للأمم ذات السيادة، ووطنيون من أجل أوروبا، والمحافظون والإصلاحيون الأوروبيون.
وأشار بوليتيكو إلى أن أكثر من 180 نائباً في البرلمان الأوروبي كانوا قد طالبوا في وقت سابق بفتح تحقيق شامل في الصفقات التي تمّ توقيعها خلال أزمة جائحة كورونا، معتبرين أن غياب الشفافية في تلك العقود يثير "تساؤلات مشروعة حول تضارب المصالح وإدارة الأموال العامة".
خلفية الاتهامات
يأتي هذا التطور بعد أن أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ حكماً سابقاً يؤكد أن المفوضية الأوروبية ارتكبت مخالفات في أثناء شراء لقاحات "كورونا" خلال عامي 2020 و2021، حيث حجبت المعلومات المتعلقة بأسعار اللقاحات ولم تقدم أدلة كافية على عدم وجود تضارب مصالح.
وفي عام 2021، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أجرت مراسلات نصية مع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، بشأن أكبر صفقة لشراء اللقاحات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت قيمتها نحو 35 مليار يورو لشراء 1.8 مليار جرعة، أي ما يفوق حاجة سكان الاتحاد بعدة أضعاف.
ورغم الدعوات المتكررة لنشر محتوى تلك المراسلات، رفضت المفوضية الأوروبية الكشف عنها في يونيو 2022، ما زاد من حدة الجدل حول طبيعة التفاوض والشفافية في إدارة تلك الصفقات.
وبحسب الموقع، فإن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تلقت طلباً رسمياً يؤكد أن قرار قادة الفصائل السياسية بعدم السماح بالتصويت على إنشاء لجنة تحقيق "كان غير قانوني"، وفقاً لما ورد في الوثائق المقدّمة.
وأضاف التقرير أن الشكوى قُدمت من قبل الكتل اليمينية في البرلمان، وهي: أوروبا للأمم ذات السيادة، ووطنيون من أجل أوروبا، والمحافظون والإصلاحيون الأوروبيون.
وأشار بوليتيكو إلى أن أكثر من 180 نائباً في البرلمان الأوروبي كانوا قد طالبوا في وقت سابق بفتح تحقيق شامل في الصفقات التي تمّ توقيعها خلال أزمة جائحة كورونا، معتبرين أن غياب الشفافية في تلك العقود يثير "تساؤلات مشروعة حول تضارب المصالح وإدارة الأموال العامة".
خلفية الاتهامات
يأتي هذا التطور بعد أن أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ حكماً سابقاً يؤكد أن المفوضية الأوروبية ارتكبت مخالفات في أثناء شراء لقاحات "كورونا" خلال عامي 2020 و2021، حيث حجبت المعلومات المتعلقة بأسعار اللقاحات ولم تقدم أدلة كافية على عدم وجود تضارب مصالح.
وفي عام 2021، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أجرت مراسلات نصية مع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، بشأن أكبر صفقة لشراء اللقاحات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت قيمتها نحو 35 مليار يورو لشراء 1.8 مليار جرعة، أي ما يفوق حاجة سكان الاتحاد بعدة أضعاف.
ورغم الدعوات المتكررة لنشر محتوى تلك المراسلات، رفضت المفوضية الأوروبية الكشف عنها في يونيو 2022، ما زاد من حدة الجدل حول طبيعة التفاوض والشفافية في إدارة تلك الصفقات.
