نيوزيلندا تعيد فرض العقوبات على إيران بسبب تخصيب اليورانيوم

أعلنت نيوزيلندا اليوم الجمعة، إعادة فرض عقوبات على إيران، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي بشأن انتهاكات طهران المتكررة لالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز في بيان رسمي، إن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد السبت 18 أكتوبر، وتشمل تجميد أصول، ومنع دخول شخصيات خاضعة للعقوبات، إضافة إلى حظر استيراد وتصدير عدد من السلع ذات الصلة بالبرامج النووية والعسكرية.

وأضاف بيترز أن "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة تعكس القلق العميق للمجتمع الدولي تجاه الأنشطة النووية الإيرانية غير المبررة، وخاصة مستويات تخصيب اليورانيوم الخارجة عن الحدود المنصوص عليها في الاتفاق".

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد تحركات مماثلة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي أعادت أيضاً فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بسبب خرقها المتواصل لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

ولم تكن هذه التطورات بمعزل عن التوترات المتصاعدة بين إيران والدول الغربية ؛

ففي أغسطس الماضي، اتهمت أستراليا إيران بتدبير هجومين معاديين للسامية في سيدني وملبورن، وأعلنت حينها طرد السفير الإيراني ومنحته مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد.

وفي سياق متصل، أكد الوزير النيوزيلندي دعم بلاده الثابت للجهود الدبلوماسية الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية، داعياً إيران إلى العودة فوراً إلى طاولة المفاوضات واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكشف بيترز أن الحكومة النيوزيلندية ستطلق خطة تسجيل إلزامية للمواطنين الراغبين في التعامل مع إيران، وستدخل هذه الخطة حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2026، كجزء من جهودها لضمان الامتثال للعقوبات والتعامل الآمن مع المخاطر المحتملة.

واختتم بيانه بدعوة النيوزيلنديين إلى توخي أقصى درجات الحذر في أي معاملات تجارية أو دبلوماسية مع إيران خلال الفترة المقبلة.