نيبال عند منعطف تاريخي واحتجاجات شبابية تهز أركان النظام السياسي

تمر نيبال بلحظة فارقة في تاريخها الحديث، حيث تتحول احتجاجات بدأت كرفض لقرار حجب منصات التواصل الاجتماعي إلى حركة شاملة تطالب بتغيير جذري في النظام السياسي. هذه الأحداث ليست مجرد أزمة عابرة، بل تعبير عن إحباط متراكم لدى جيل الشباب من الأداء السياسي والاقتصادي للطبقة الحاكمة.
بدأت الشرارة الأولى عندما أعلنت الحكومة حجب 26 منصة تواصل اجتماعي، بما فيها فيسبوك ويوتيوب وواتساب، بحجة مخالفة القوانين المحلية. لكن القرار قوبل بغضب شعبي واسع، خاصة بين الشباب الذين يعتمدون على هذه المنصات للتعبير وكسب الرزق. سرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات دامية سقط فيها عشرات القتلى والمصابين.
عمق الأزمة يعكس إخفاقات تراكمية في النظام السياسي النيبالي. فمنذ إعلان الجمهورية عام 2008، شهدت البلاد عدم استقرار سياسي مزمن، مع تداور السلطة بين وجوه سياسية محدودة دون تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض. كما يعاني الاقتصاد من اعتماد كبير على تحويلات المغتربين، بينما ترتفع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات مقلقة.
الأحداث الحالية تضع الجيش في موقع وسيط مؤثر. بعد انتشاره في الشوارع لحفظ الأمن، وجدت المؤسسة العسكرية نفسها في موقع وسيط بين المحتجين والسلطة السياسية. قائد الجيش بدأ حواراً مع ممثلي الحراك الشبابي، مما يضع الجيش في موقع فاعل في المرحلة الانتقالية.
على المستوى الإقليمي، تثير التطورات في نيبال اهتماماً خاصاً نظراً لموقعها الجيوستراتيجي بين العملاقين الآسيويين الهند والصين. استقالة رئيس الوزرين المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الصين تفتح الباب لإعادة النظر في التحالفات الإقليمية، في مشهد يذكر بما حدث في سريلانكا عام 2022.
ما تشهده نيبال اليوم هو جزء من موجة احتجاجية أوسع تجتاح جنوب آسيا، حيث تتصدرها أجيال شابة تطالب بمستقبل أفضل وترفض الاستمرار في نمط الحكم التقليدي. النجاح أو الفشل في معالجة هذه المطالب سيحدد ليس فقط مستقبل نيبال، بل قد يكون له تأثير على ديناميكيات المنطقة ككل.
الطريق أمام نيبال صعب ومعقد، لكنه يقدم فرصة تاريخية لإعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، وبناء نظام سياسي أكثر استجابة لطموحات الشباب وتطلعاتهم لمستقبل أفضل.