لبنان يبدأ خطة حصر السلاح بتقرير الجيش الأول ودعم أميركي بقيمة 230 مليون دولار

تترقب لبنان غداً الاثنين جلسة حكومية هامة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزيف عون، حيث سيقدّم الجيش اللبناني أول تقرير رسمي حول تنفيذ خطة حصر السلاح، بناءً على ما تم الاتفاق عليه في جلسة الحكومة في 5 سبتمبر الماضي.

وجاء هذا التقرير بعد جولة ميدانية لقائد الجيش، الفريق ردولف هيكل، في جنوب لبنان، أكد خلالها على ضرورة إعادة انتشار الجيش اللبناني بالكامل لبسط سلطة الدولة واستعادة الاستقرار في المناطق الجنوبية.

التقرير المنتظر لن يقتصر على منطقة جنوب نهر الليطاني فقط، بل سيمتد ليشمل مناطق شمال الليطاني، وفق ما أكدت مصادر.

وزير المهجرين و وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحاده، أكد في تصريحات خاصة أن هذا التقرير يمثل خطوة أساسية لتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح ومنع نقله عبر كامل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب تنفيذ هذه الخطة في كافة المناطق، وليس فقط جنوب الليطاني.

وأشار شحادة إلى أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح تنقسم إلى قسمين : الأول يتركز على منطقة جنوب الليطاني، والثاني يتعلق بضبط مظاهر السلاح في كل لبنان، بما في ذلك أسلحة المخيمات الفلسطينية وأسلحة الأحزاب، من بينها سلاح حزب اللّٰـه.

ولفت إلى أن الوزراء في جلسة الغد سيطرحون العديد من الأسئلة على قيادة الجيش خلال عرض التقرير، معرباً عن أمله في الحصول على إجابات واضحة تدعم تحركات الحكومة الدبلوماسية لحشد الدعم اللازم للجيش.

في سياق متصل، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع على تقديم مساعدات بقيمة 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية، منها 194 مليون دولار مخصصة للجيش، تشمل معدات عسكرية و دورات تدريبية.

وأكدت مصادر رسمية أن دعم الجيش وتمكينه من بسط سلطته من حيث العدد والتجهيزات هو أولوية لدى الإدارة الأمريكية، وأنه لا توجد شروط أميركية مقابل تسليح الجيش، والذي يجب أن يكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن حفظ الأمن في كامل لبنان.

وشرح الوزير كمال شحادة أن المساعدات الأمريكية الضخمة تعكس ثقة كبيرة في الجيش اللبناني، معرباً عن أمله في أن يشكل التقرير الأول عن حصر السلاح فرصة للدول الصديقة لتنظيم مؤتمرات دعم لتوفير المساعدات اللوجستية والمالية وبرامج التدريب اللازمة للعسكريين لأداء مهامهم بفعالية.

وكان مجلس الوزراء قد رحب في جلسته بتاريخ 5 سبتمبر بخطة الجيش لحصر السلاح تحت اسم "درع الوطن"، التي تتألف من خمس مراحل تبدأ بمنطقة جنوب الليطاني، ثم منطقة بين نهر الليطاني ونهر الأولي، يليها بيروت وضواحيها، ثم البقاع، وتختتم بالمرحلة الخامسة التي تشمل كامل الأراضي اللبنانية.

ومع ذلك، لا تزال نقاط الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب (أكثر من 5 نقاط) تعرقل انتشار الجيش بشكل كامل في منطقة جنوب الليطاني، في وقت يعتمد لبنان على الوساطة الأمريكية لتنفيذ خطة حصر السلاح وتفعيل القرار الدولي 1701 كاملاً، بما يعزز سيادة الدولة اللبنانية وأمنها.