الملكية الفكرية تتحول لأصول اقتصادية في السعودية .. رؤية جديدة للمستقبل

في خطوة استراتيجية تضع المملكة على خارطة الاقتصاد المعرفي العالمي، كشف الدكتور عبد العزيز السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن توجه المملكة نحو إدارة حقوق الملكية الفكرية كأصول اقتصادية يمكن استثمارها وتحقيق قيمة مضافة من خلالها، بدلاً من الاكتفاء بتسجيلها فقط.

وأوضح السويلم أن براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر تُعد أصولاً غير ملموسة، لكنها تمتلك القدرة على التحول إلى أصول قابلة للبيع، والشراء، والترخيص، وحتى الرهن، مما يعزز الأثر الاقتصادي ويساهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وأشار إلى أن 70% من طلبات تسجيل براءات الاختراع في السعودية تأتي من شركات عالمية كبرى، مما يعكس جاذبية السوق السعودية للمستثمرين العالميين، في حين تصل نسبة طلبات الأفراد إلى 31%.

كما شهدت الأصول غير الملموسة المتداولة في السوق المالية السعودية قفزة قوية بلغت 71% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في 2022.

وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز بيئة الحماية والإنفاذ، أكد السويلم إطلاق مبادرات عدة، منها إنشاء نيابة متخصصة لقضايا الملكية الفكرية، وتمديد فترة حماية التصاميم الصناعية إلى 15 عاماً، إضافة إلى تعزيز الإنفاذ الإلكتروني لحقوق المؤلف والعلامات التجارية.

وأسهمت هذه الإجراءات في رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الملكية الفكرية إلى 65%.

وكشف السويلم أن 60% من القضايا التي تتعامل معها الهيئة تتعلق باستخدام منتجات ومؤلفات دون إذن أصحابها، مما دفع إلى تكثيف الجهود الرقابية لحماية الحقوق.

كما شهد تسجيل حقوق المؤلف نمواً ملحوظاً بنسبة 65%، خاصة من قبل الباحثين في الجامعات والمراكز البحثية، بينما ارتفعت نسبة تسجيل العلامات التجارية إلى 16%.

وأنهى السويلم حديثه بالتأكيد على أن السعودية حققت المرتبة الـ 13 عالمياً في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، مع خطط طموحة للانتقال إلى استراتيجية استدامة خلال الفترة من 2027 حتى 2032، وتطوير نموذج لقياس الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية على الناتج المحلي.

هذه الخطوات تعكس رؤية المملكة في تعزيز اقتصاد المعرفة ودعم الاستثمار في الابتكار، لتكون السعودية نموذجاً رائداً في حماية واستثمار حقوق الملكية الفكرية على مستوى العالم.