ألمانيا تصنّف فرع حزب "البديل" في سكسونيا السفلى كمنظمة متطرفة

صنفت هيئة حماية الدستور في ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا، فرع حزب "البديل من أجل ألمانيا" كمنظمة تحمل توجهات متطرفة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وقالت وزيرة الداخلية في الولاية، دانييلا بيرنس، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، يوم الثلاثاء:
"تقييم جهاز حماية الدستور واضح، فأكبر خطر يهدد مجتمعنا يأتي من التطرف اليميني، وبناءً على هذا التصنيف يمكن إدراج فرع حزب البديل ضمن هذه الظاهرة بشكل جلي".

وأضافت الوزيرة أن استمرار مراقبة الحزب من قبل هيئة حماية الدستور يعد نتيجة منطقية لهذا التصنيف، مشيرة إلى أن الأيديولوجيا اليمينية المتطرفة باتت تشكل الإجماع داخل الحزب بأكمله، بما في ذلك فرعه في سكسونيا السفلى.

وأوضحت أن الحزب يتسم الآن بـ"تصريحات وسلوكيات مناهضة للدستور غالبًا ما تُطرح بلغة عدوانية وتصادمية"، مؤكدة أن هذه النزعة ترفض النظام الديمقراطي الحر.

ويُذكر أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" مصنَّف بالفعل كمنظمة يمينية متطرفة في أربع ولايات ألمانية أخرى، هي براندنبورج، سكسونيا، سكسونيا أنهالت، وتورينجن، بينما رفعت هيئة حماية الدستور تصنيف الحزب في ولايتي راينلاند بفالتس وزارلاند إلى "حالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة"، إلا أن الطعون القضائية المقدمة من الحزب تمنع تطبيق التصنيف رسميًا حتى الفصل في الدعاوى.

وعلى المستوى الاتحادي، أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور في مايو 2025 عن نيته تصنيف الحزب بأكمله كمنظمة يمينية متطرفة، لكنه أوقف هذا التصنيف مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى القضائية.

وكانت آخر مراجعة لتصنيف الحزب قد جرت في 2024، وتم تمديدها لمرة واحدة لمدة عامين. ويجب على هيئة حماية الدستور اتخاذ قرار نهائي بحلول 6 مايو المقبل بشأن ما إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة لتصنيف الحزب كمنظمة يمينية متطرفة، أو إنهاء المراقبة.

وعلى الصعيد السياسي، يمتلك حزب "البديل من أجل ألمانيا" ثاني أكبر كتلة برلمانية في البوندستاغ بعد كتلة الاتحاد المسيحي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس.