بعد إجراءات تطويرية.. مرفأ اللاذقية يسجل قفزة كبيرة في حركة التجارة البحرية

حقق مرفأ اللاذقية قفزة ملحوظة في أدائه التشغيلي منذ بداية العام الجاري، معززاً موقعه كشريان حيوي للتجارة في سوريا، وذلك على خلفية سلسلة من الإجراءات التطويرية والتسهيلات الإدارية والفنية التي باشرتها إدارته.

وأفاد مدير العلاقات العامة في المرفأ، علي عدرة، في تصريح لوكالة "سانا" بأن "المرفأ استقبل منذ مطلع العام وحتى اليوم أكثر من 290 باخرة محملة بمختلف أنواع البضائع والحاويات، مقارنةً بـ 205 بواخر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 85 باخرة"، لافتاً إلى أن "إجمالي كميات البضائع المناولة تجاوز 1.5 مليون طن، ما يعكس تحسناً واضحاً في الأداء التشغيلي".

وأرجع عدرة هذا النمو إلى "النتيجة المباشرة للتسهيلات التي تم تطبيقها منذ اليوم الأول للتحرير، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية وصيانة الآليات الثقيلة مثل الرافعات، التي كانت معطلة سابقاً بسبب الإهمال"، مؤكداً أن هذه الخطوات "أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ في عمليات التحميل والتفريغ".

وكشف عن أن "العمل جارٍ حالياً على إدخال أنظمة الأتمتة في المعاملات الجمركية، ما يقلل البيروقراطية ويعزز كفاءة العمل".

من ناحيته، أكد المخلص الجمركي ياسر فاتح أن "الإجراءات الجديدة ساهمت في تخفيف الأعباء المالية والإدارية على التجار، حيث تم إلغاء ما كان يُعرف بـ (تمويل البضائع)، إلى جانب إزالة العديد من التعقيدات الإجرائية التي كانت تُبطئ العمل وتفرض غرامات إضافية".

وبالرغم من هذا التحسن، أشار فاتح إلى استمرار بعض التحديات، قائلاً: "أبرزها نقص الآليات (الحاضنات) داخل المرفأ، وارتفاع أجور الحاويات بسبب ما يسمى (مخاطر الحرب)، ما يحد من وتيرة الاستيراد المتوقعة".

يأتي هذا التطور في إطار الاتفاقية التي وقعتها سوريا مع مجموعة CMA CGM الفرنسية في الأول من أيار 2025، لمنحها حق امتياز إدارة وتشغيل مرفأ اللاذقية لمدة 30 عاماً، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة المرفأ وتطوير خدماته التجارية.