فضيحة مدوّية تهز تركيا: السجن 130 عامًا لمعلّم أدين بالتحرش بستة طلاب
12 ديسمبر 2025593 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط:
16
أثار حكم قضائي صادر عن محكمة تركية جدلًا واسعًا بعدما قضت بالسجن 130 عامًا بحق مدرس متهم بالاستغلال الجنسي لعدد من طلابه داخل مدرسة خاصة في ولاية كوجالي. واعتبر ناشطون حقوقيون القرار "فضيحة أخلاقية وتنظيمية" تستوجب تشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة في البلاد.
تفاصيل القضية ومحاكمة المدرس
وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد أدانت الدائرة الأولى للمحكمة الجنائية المدرس الذي يُشار إليه بالأحرف الأولى "م.أ" بارتكاب انتهاكات جنسية بحق ستة طلاب على مدى عامين كاملين، من دون أن تمنحه أي تخفيض في العقوبة. فيما تمت تبرئته من تهمة "تهديد الأطفال" لعدم كفاية الأدلة.
وحضر الجلسة المتهم البالغ من العمر 45 عامًا إلى جانب عائلات الضحايا وهيئة الدفاع، في مواجهة وُصفت بأنها من أكثر القضايا إثارة للرأي العام خلال الفترة الأخيرة.
عائلات الضحايا تطالب بـ"أقسى العقوبات"
وخلال الجلسة، شددت عائلات الأطفال على ضرورة إنزال أقصى درجات العقوبة بالمتهم، معتبرين أن ما تعرّض له أبناؤهم يمثل "صدمة نفسية لا يمكن محوها". وانتشرت الدعوات على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بمحاسبة صارمة لكل من يثبت تورطه في الاعتداء على الأطفال، بدءًا من الأفراد وصولًا إلى المؤسسات.
كما أكد محامو الضحايا أنّ المتهم استغل الأطفال بشكل متكرر، وطالبوا بتطبيق الحد الأعلى للعقوبات عن كل اعتداء وعدم منح أي تخفيف.
دفاع المتهم يتمسّك بالإنكار
من جهة أخرى، دافع محامو المتهم عن موكلهم مطالبين بإعادة النظر في القضية وإجراء تحقيقات إضافية تشمل استجواب الشهود وإعادة التقييم الميداني. فيما واصل المدرس نفيه لجميع الاتهامات قائلاً: "لم أرتكب أي فعل مشين طوال حياتي. أنا أب وزوج ومعلم جيد. وأطالب ببراءتي". إلا أن المحكمة اعتبرت إفاداته غير مقنعة في ظل الأدلة المقدمة وشهادات الأطفال.
حكم مشدّد بسبب تكرار الجرم وصفة المتهم الوظيفية
وبررت المحكمة حكمها بالسجن 130 عامًا بأن المتهم ارتكب الانتهاكات أكثر من مرة، وبوصفه معلّمًا يفترض به حماية الأطفال لا استغلالهم، إضافة إلى ثبوت وقوع اعتداء جنسي كامل على طفل واحد على الأقل.
دعوات لتعزيز الرقابة على المدارس الخاصة
وقد أعادت هذه الواقعة فتح ملف الانتهاكات في المدارس الخاصة والدينية على حد سواء، وسط مطالبات من منظمات حقوق الطفل بفرض إجراءات رقابية صارمة وتشديد العقوبات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، التي تعتبر من أخطر تهديدات سلامة الأطفال في تركيا.
تفاصيل القضية ومحاكمة المدرس
وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد أدانت الدائرة الأولى للمحكمة الجنائية المدرس الذي يُشار إليه بالأحرف الأولى "م.أ" بارتكاب انتهاكات جنسية بحق ستة طلاب على مدى عامين كاملين، من دون أن تمنحه أي تخفيض في العقوبة. فيما تمت تبرئته من تهمة "تهديد الأطفال" لعدم كفاية الأدلة.
وحضر الجلسة المتهم البالغ من العمر 45 عامًا إلى جانب عائلات الضحايا وهيئة الدفاع، في مواجهة وُصفت بأنها من أكثر القضايا إثارة للرأي العام خلال الفترة الأخيرة.
عائلات الضحايا تطالب بـ"أقسى العقوبات"
وخلال الجلسة، شددت عائلات الأطفال على ضرورة إنزال أقصى درجات العقوبة بالمتهم، معتبرين أن ما تعرّض له أبناؤهم يمثل "صدمة نفسية لا يمكن محوها". وانتشرت الدعوات على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بمحاسبة صارمة لكل من يثبت تورطه في الاعتداء على الأطفال، بدءًا من الأفراد وصولًا إلى المؤسسات.
كما أكد محامو الضحايا أنّ المتهم استغل الأطفال بشكل متكرر، وطالبوا بتطبيق الحد الأعلى للعقوبات عن كل اعتداء وعدم منح أي تخفيف.
دفاع المتهم يتمسّك بالإنكار
من جهة أخرى، دافع محامو المتهم عن موكلهم مطالبين بإعادة النظر في القضية وإجراء تحقيقات إضافية تشمل استجواب الشهود وإعادة التقييم الميداني. فيما واصل المدرس نفيه لجميع الاتهامات قائلاً: "لم أرتكب أي فعل مشين طوال حياتي. أنا أب وزوج ومعلم جيد. وأطالب ببراءتي". إلا أن المحكمة اعتبرت إفاداته غير مقنعة في ظل الأدلة المقدمة وشهادات الأطفال.
حكم مشدّد بسبب تكرار الجرم وصفة المتهم الوظيفية
وبررت المحكمة حكمها بالسجن 130 عامًا بأن المتهم ارتكب الانتهاكات أكثر من مرة، وبوصفه معلّمًا يفترض به حماية الأطفال لا استغلالهم، إضافة إلى ثبوت وقوع اعتداء جنسي كامل على طفل واحد على الأقل.
دعوات لتعزيز الرقابة على المدارس الخاصة
وقد أعادت هذه الواقعة فتح ملف الانتهاكات في المدارس الخاصة والدينية على حد سواء، وسط مطالبات من منظمات حقوق الطفل بفرض إجراءات رقابية صارمة وتشديد العقوبات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، التي تعتبر من أخطر تهديدات سلامة الأطفال في تركيا.
