كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر مطلعة في واشنطن وبيروت، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية، في خطوة لافتة تُقرأ في سياق الضغوط الأميركية المتصاعدة لنزع سلاح حزب اللّٰـه.
وبحسب المصادر، فإن التمويل ينقسم إلى 190 مليون دولار مخصصة للجيش اللبناني، و 40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي، ويهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية الرسمية في لبنان، وتمكينها من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وأكد أحد المساعدين الديمقراطيين في الكونغرس، في اتصال هاتفي مع صحفيين، أن إطلاق التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية الأميركية في 30 سبتمبر (أيلول)، واصفاً الخطوة بأنها "مهمة للغاية بالنسبة لدولة صغيرة مثل لبنان"، في إشارة إلى ثقل هذا الدعم المالي في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها البلد.
وتأتي هذه المساعدة في وقت قلّصت فيه إدارة ترامب برامج المساعدات الخارجية ضمن سياسة "أميركا أولاً"، مما يعكس أولوية استثنائية للملف اللبناني في أجندة الإدارة الأميركية، خصوصاً وسط التوترات في غزة والشرق الأوسط.
وفي خطوة لافتة على الساحة المحلية، طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون و رئيس الحكومة نواف سلام، في 5 أغسطس (آب)، من الجيش اللبناني المدعوم أميركياً، وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، ما يشير إلى تنسيق لبناني _ أميركي غير مسبوق في هذا الملف الحساس.
لكن "حزب اللّٰـه"، المدعوم من إيران، رفض دعوات نزع سلاحه، متمسكاً بما يعتبره "سلاح المقاومة"، رغم الضغوط المتزايدة عليه من خصومه في الداخل اللبناني ومن الإدارة الأميركية.
و وفق المصدر اللبناني المطلع، فإن التمويل الأميركي سيعزز من قدرة قوى الأمن الداخلي على تولي مسؤوليات الأمن الداخلي، ما يتيح للجيش اللبناني التركيز على المهام الاستراتيجية الحيوية في البلاد، في ظل سعي واشنطن لتقوية مؤسسات الدولة على حساب القوى غير الرسمية.