وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة "مصارف ظل" إيرانية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حزمة عقوبات جديدة تستهدف وسطاء ماليين إيرانيين وأكثر من عشرة أفراد وكيانات، وذلك لدورهم المزعوم في تسهيل التحويلات المالية من عائدات النفط لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الشبكات المستهدفة تعمل كـ "مصارف ظل" لتفادي العقوبات المفروضة على إيران، وذلك من خلال الاعتماد على شركات واجهة والتعامل بالعملات المشفرة. وأوضح البيان أن العائدات المالية التي تجنيها هذه الشبكات "تُستخدم في دعم جماعات مسلحة وتطوير أسلحة متقدمة بينها الصواريخ والطائرات المسيرة".

من جانبه، علق وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، على القرار بالقول: "الكيانات الإيرانية تعتمد على شبكات مصارف الظل لتفادي العقوبات وتحريك ملايين الدولارات عبر النظام المالي الدولي. وبقيادة الرئيس ترامب، سنواصل تعطيل هذه التدفقات المالية التي تموّل برامج إيران التسليحية وأنشطتها الخبيثة في الشرق الأوسط وخارجه".

وأشارت الخزانة إلى أن هذه الإجراءات تأتي بموجب الأمر التنفيذي (13224) المعدّل، لتمثل الجولة الثانية من العقوبات على بنية "مصارف الظل" الإيرانية منذ إصدار مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت بحملة "الضغط الأقصى" على طهران.

بموجب القرار، سيتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر على الأمريكيين إجراء أي معاملات مالية أو تجارية معهم.

ولم تقتصر التبعات على الجهات المدرجة مباشرة في القائمة، حيث حذرت الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تتعرض لعقوبات ثانوية إذا شاركت في معاملات كبيرة مع هذه الكيانات. وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن "الهدف النهائي للعقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل دفع الكيانات المستهدفة إلى تغيير سلوكها".

تمثل هذه العقوبات جزءاً من سلسلة إجراءات متواصلة تستهدف البنية التحتية للتمويل الموازي الإيراني. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب.

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فرداً وكياناً مرتبطين بإيران، متهماً إياهم بـ "غسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم".