السلطات الأمريكية تأمر بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا

في تطوّر قانوني أثار موجة واسعة من الجدل، أمر قاضٍ فيدرالي أميركي بترحيل الناشط الفلسطيني الشاب محمود خليل، أحد أبرز وجوه الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة، إلى الجزائر أو سوريا، رغم تمتعه بإقامة دائمة قانونية، و زواجه من مواطنة أميركية، وكونه أباً لطفل مولود في الولايات المتحدة.

جاء القرار على يد القاضي جيمي كومانس من ولاية لويزيانا، والذي قال في خلاصة حكمه الصادر بتاريخ 12 سبتمبر / أيلول الجاري، إنه "قرر ترحيل المدعى عليه إلى الجزائر، أو إلى سوريا كخيار بديل" ، مستنداً إلى ما اعتبره "تحريفاً متعمداً لمعلومات جوهرية" في طلب خليل للحصول على البطاقة الخضراء ( Green Card ).

"عدم الإفصاح الكامل عن المعلومات لم يكن ناتجاً عن سهو أو جهل، بل إن المحكمة تجد أن المدعى عليه تعمّد تحريف واحدة أو أكثر من الحقائق الجوهرية في طلبه".

وسارع محمود خليل ( 30 عاماً ) إلى التنديد بالحكم، واصفاً إياه بـ "الانتقامي"، قائلاً في بيان صادر عن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ( ACLU ) :

"ليس مفاجئاً أن تواصل إدارة ترامب الانتقام مني بسبب ممارستي لحرية التعبير ... محاولتهم الأخيرة، عبر محكمة هجرة صورية، تكشف حقيقتهم مرة أخرى".

خليل، الذي كان طالباً في جامعة كولومبيا بنيويورك، يُعد أحد أبرز قادة الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين على مستوى الجامعات الأميركية، خاصة خلال موجة الاحتجاجات التي اندلعت في 2024.

وقد اعتقلته سلطات الهجرة الأميركية في مارس / آذار الماضي، واحتجزته لنحو ثلاثة أشهر، قبل أن يُفرج عنه في يونيو / حزيران.

ومنذ ذلك الحين، وهو يواجه تهديداً دائماً بالترحيل.

و رغم كونه مقيماً دائماً بشكل قانوني، ومتزوجاً من أميركية، ولديه ابن مولود على الأراضي الأميركية، فإن القضية ضد خليل ظلت قائمة، وسط اتهامات من الإدارة الأميركية بأنه يمثل "خطرًا محتملاً على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

في المقابل، أثار القرار القضائي انتقادات واسعة، واعتبره حقوقيون وخبراء قانون "انتهاكاً محتملاً للدستور الأميركي"، لا سيما أنه يستهدف ناشطاً سياسياً يمارس حقه في حرية التعبير والتظاهر.

يأتي هذا القرار في خضم حملة سياسية شنّها الرئيس دونالد ترامب ضد عدد من الجامعات الأميركية الكبرى، من بينها كولومبيا وهارفرد، بسبب ما وصفه بـ "تساهلها مع الطلاب الأجانب والمعارضين للسياسات الأميركية"، حيث قام بخفض المنح الفيدرالية وهدد بسحب الاعتماد الأكاديمي.

وقد برّرت إدارة ترامب سعيها لترحيل خليل بأن وجوده في البلاد قد تكون له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، وفقاً لما جاء في مرافعاتها أمام المحكمة.