مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إسرائيل تجعل غزة "غير صالحة للعيش"
حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، من أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، أكبر المناطق الحضرية في القطاع، يهدف إلى جعلها "غير صالحة للعيش"، معربةً عن قلقها من تعريض هذا الهجوم حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر كذلك.
جاء ذلك خلال تصريحات لألبانيزي للصحفيين في جنيف، حيث قالت: "إسرائيل تقصف غزة بأسلحة غير تقليدية.. إنها تحاول إخراج الفلسطينيين قسراً. لماذا؟ هذه هي القطعة الأخيرة من غزة التي يريدون أن يجعلوها غير صالحة للعيش". وأضافت: "الهجوم المستمر للسيطرة على آخر ما تبقى من غزة لن يُدمر الفلسطينيين فحسب، بل سيُعرض للخطر أيضاً الرهائن الإسرائيليين المتبقين".
واتهمت ألبانيزي، المحامية الإيطالية التي تعينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، معتبرة أن المجتمع الدولي "متواطئ".
من جهتها، رفضت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف هذه التصريحات ووصفتها بأنها تحاول "نزع الشرعية عن دولة إسرائيل". وقالت في بيان: "أظهرت تصريحاتها العديدة استعدادها للذهاب إلى أبعد مدى في نزع الشرعية عن دولة إسرائيل"، مضيفة: "تقول (ألبانيزي) إن حماس لا تندس في البنية التحتية المدنية، ولا تستخدم المدنيين باستخفاف دروعاً بشرية، وهي عموماً غير موجودة فعلياً".
ورداً على هذه الاتهامات، تؤكد إسرائيل أن هجومها يهدف إلى "إلحاق هزيمة تامة بحركة حماس"، مشيرة إلى أنها أصدرت إنذارات للمدنيين للتوجه إلى منطقة إنسانية في الجنوب. بيد أن الأمم المتحدة وعدداً من الدول يعتبرون هذه الأساليب "تهجيراً جماعياً قسرياً"، ويشيرون إلى أن الظروف في تلك المنطقة الإنسانية "مزرية" مع شح حاد في الغذاء.
ويستند اتهام الإبادة الجماعية إلى أرقام من السلطات المحلية في غزة، التي تشير إلى أن الحملة العسكرية المستمرة منذ نحو عامين أدت إلى مقتل حوالي 65 ألف شخص. وعلى الرغم من اتهام منظمات مثل "منظمة العفو الدولية" لإسرائيل بهذه الجريمة، فإن الأمم المتحدة نفسها لم تصدر مثل هذا الحكم، حيث يرى مسؤولوها أن تحديد وقوع الإبادة الجماعية هو من "اختصاص المحاكم الدولية".
وترفض إسرائيل هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مستندة إلى حقها في الدفاع عن النفس بعد هجوم 7 تشرين الأول 2023، الذي قالت إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
وفي تطور منفصل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن إدراج ألبانيزي على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب ما وصفه بأفعالها التي أدت إلى "ملاحقات إسرائيليين قضائيا في المحكمة الجنائية الدولية دون سند مشروع".
ونتيجة لهذه الإجراءات، قالت ألبانيزي إن محاولاتها التوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الجاري لتقديم تقريرها "لن تنجح فيما يبدو".
