البنك الدولي يرفع توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في تقرير اقتصادي جديد، رفع البنك الدولي توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، مسلطاً الضوء في الوقت ذاته على أن تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل يشكل "فرصة غير مستغلة" لتحقيق قفزة اقتصادية حقيقية.

وأصدر البنك الدولي اليوم الثلاثاء تقريره الجديد تحت عنوان "العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق"، والذي عدّل فيه التوقعات الاقتصادية للمنطقة. حيث يتوقع التقرير أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% خلال عام 2025، مدعوماً بالتعافي الأسرع من المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي بعد تخفيضات إنتاج النفط، ونمو القطاع غير النفطي.

غير أن البنك خفّض توقعاته للنمو في عام 2026 إلى 3.3%، مرجعاً هذا التعديل إلى تأثير الصراعات الجارية وتراجع إنتاج النفط في دول مثل إيران وليبيا. كما توقع التقرير انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.7% هذا العام، متوقعاً أن يصل الانكماش إلى 2.8% في عام 2026.

وأشار التقرير إلى تباين الآفاق الاقتصادية، حيث تتحسن توقعات الدول المستوردة للنفط بفعل ارتفاع الاستهلاك والاستثمار، بينما تواجه بعض الدول المصدرة له تباطؤاً ملحوظاً بسبب الصراعات واضطرابات الإنتاج.

وخصص التقرير قسماً مهماً لدور المرأة، مؤكداً أن تعزيز مشاركتها في سوق العمل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة. وأوضح التقرير أن امرأة واحدة فقط من بين كل خمس نساء في المنطقة تشارك في سوق العمل، وهو "أدنى معدل في العالم" رغم التحسن الكبير في مستويات التعليم واكتساب المهارات.

وفي هذا السياق، قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي للمنطقة: "ينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة تتجاوز التدابير المحدودة لمعالجة جميع العوائق أمام تمكين المرأة وإطلاق إمكاناتها الكاملة. وجود قطاع خاص ديناميكي قادر على خلق فرص العمل وتلبية الطموحات يُعد مفتاحاً للتقدّم الحقيقي في المنطقة".

بدورها، أشارت روبرتا غاتي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي للمنطقة، إلى المكاسب الاقتصادية الهائلة الكامنة في هذا المجال، قائلة: "رفع القيود أمام النساء للوصول إلى وظائف تناسب مواهبهن يمكن أن يعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 20 و30% في اقتصادات مثل مصر والأردن وباكستان".

وخلص التقرير إلى أن إزالة العوائق الاجتماعية والقانونية أمام مشاركة المرأة ليست مجرد مسألة عدالة اجتماعية، بل هي استثمار استراتيجي في المستقبل الاقتصادي للمنطقة.