الأمم المتحدة تحذر: تصاعد النزاع العرقي في السودان يهدد التماسك الاجتماعي ويغذي جرائم الحرب

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، عن قلق بالغ إزاء تفاقم النزاع في السودان، مشيراً إلى ارتفاع حاد في عدد القتلى المدنيين، وتصاعد الطابع العرقي للصراع، الذي وصفه بأنه "نتاج سنوات من التمييز وعدم المساواة"، ويحمل مخاطر جسيمة على الاستقرار والتماسك الاجتماعي.

وفي تقرير يغطي النصف الأول من عام 2025، وثقت المفوضية مقتل ما لا يقل عن 3384 مدنياً، بينهم 990 شخصاً خارج نطاق الاشتباكات، و30 من العاملين في المجالين الإنساني والصحي. وأكد التقرير أن 70% من الضحايا سقطوا خلال القصف والمواجهات المسلحة، خاصة في مناطق مثل دارفور التي تشهد تصعيداً على خلفية عرقية.

كما حذرت المفوضية من تزايد استخدام المسيّرات في استهداف المرافق المدنية، ما أدى إلى امتداد العنف إلى مناطق كانت بمنأى نسبياً، مثل شمال وشرق السودان.

وقالت ممثلة المفوضية في السودان لي فونج إن العنف العرقي بات محفزاً رئيسياً للانتهاكات، مشيرة إلى أن جماعات بعينها تُستهدف بسبب ارتباطها بأطراف النزاع، في ظل استمرار عمليات الإعدام التعسفي، والعنف الجنسي، والهجمات الانتقامية.

وفي سياق متصل، أفادت بعثة تقصي الحقائق الأممية بأن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا جرائم حرب، مع توجيه اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حصار مدينة الفاشر.

من جانبه، حذّر مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إفريقيا باتريك يوسف من تفشي وباء الكوليرا في مستشفى الجزيرة، مؤكداً أن الطواقم الطبية باتت عاجزة عن التعامل مع جرحى النزاع، وسط توقعات بعودة 2.1 مليون نازح إلى الخرطوم بحلول نهاية العام، ما يستدعي إصلاحاً عاجلاً للبنية التحتية.