وزير التنمية الإدارية يرأس اجتماع لجنة تمديد الخدمة لدراسة طلبات التمديد وفق معايير مهنية

رأس وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، الإثنين، اجتماع اللجنة المشكلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2025، وذلك في إطار اجتماعها الثاني لبحث طلبات تمديد خدمة العاملين في الجهات العامة الذين بلغوا السن القانونية.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة عدداً من طلبات التمديد المحالة إليها، حيث جرى تقييمها "وفقاً للضوابط المعتمدة، وبما ينسجم مع الوظائف والاختصاصات النوعية". وقد نتج عن هذا التقييم اتخاذ قرارات بخصوص عدد من الحالات، على أن "يُستكمل التنسيق مع الجهات المعنية للبت في باقي الطلبات".

وأكدت اللجنة التزامها بمواصلة معالجة هذه الطلبات "وفق آلية واضحة وشفافة"، مع التركيز على "التوجهات الحكومية الرامية إلى التمديد في الاختصاصات النادرة، والوظائف النوعية التي تشكل قيمة مضافة في الجهات العامة، وبما يعزز الكفاءة ويضمن استدامة الأداء المؤسسي".

يأتي هذا الاجتماع بعد أن اعتمدت اللجنة خلال جلستها الأولى مجموعة من المعايير المهنية والموضوعية، بهدف تحقيق التوازن بين هدفين رئيسيين: "رفد القطاع العام بكفاءات شابة، والحفاظ على الخبرات التخصصية التي تمثل رصيداً معرفياً مهماً في الجهات العامة".

وتُعنى لجنة تمديد الخدمة، وفقاً للمرسوم المشكلة بموجبه، "بوضع الضوابط والأسس اللازمة للبت بطلبات خدمة العاملين في الدولة بعد إتمامهم سن الستين من العمر، وتقوم بتحديد الضوابط والوظائف والاختصاصات التي يحق لشاغليها التقدم بطلب التمديد".