طهران تحذّر من تعليق تعاونها مع الوكالة الذرية حال عودة عقوبات الأمم المتحدة
حذّر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السبت، من أن طهران "سيتم تعليقه فعلياً" لتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها. وجاء التحذير غداة موافقة مجلس الأمن الدولي على المضي بهذا الإجراء.
وأصدر المجلس بياناً بثه التلفزيون الرسمي، عقب اجتماع عُقد برئاسة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، تم خلاله "مناقشة الخطوات غير المدروسة التي أقدمت عليها الدول الأوروبية الثلاث بشأن الملف النووي الإيراني".
وأشار البيان إلى أن التصويت في الأمم المتحدة، بمبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، والذي يلحظ عودة فعلية إلى العقوبات الدولية في 28 أيلول، "سيلحق ضرراً خطيراً بالتعاون مع الوكالة". وذكر البيان: "على الرغم من تعاون وزارة الخارجية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم مقترحات لحل هذا الملف، إلا أن تحركات الدول الأوروبية دفعت عملياً مسار التعاون مع الوكالة إلى حالة التعليق".
يأتي رد فعل طهران بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي. وهو اتهام تنفي طهران صحته بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود نية لديها لتطوير مثل هذا السلاح.
وتعيد الآلية فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التأجيل بين طهران والقوى الأوروبية الرئيسية في غضون أسبوع تقريباً. وفي حال العودة، ستشمل العقوبات فرض حظر على الأسلحة، وتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وأنشطة الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، فضلاً عن تجميد أصول لأنحاء العالم وأفراد وكيانات إيرانية.
وكُلفت وزارة الخارجية الإيرانية بمواصلة مشاوراتها "في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي" في هذا الشأن.
