مجلس الشعب السوري: مؤسسة بلا جدوى في ظل النظام البائد… فهل تتغير المعادلة؟

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب السوري في الخامس من تشرين الأول المقبل، يعود الجدل حول جدوى هذه المؤسسة التشريعية التي لطالما وُصفت بأنها شكلية وغير فاعلة، خاصة خلال عقود حكم النظام البائد الذي حوّلها إلى منصة للتصفيق لا للمساءلة.

منذ تأسيسه، كان يُفترض أن يكون مجلس الشعب السوري سلطة تشريعية مستقلة، تمثل صوت المواطنين وتراقب أداء الحكومة. لكن الواقع، خصوصاً خلال حكم النظام البائد، كشف عن غياب تام للدور الرقابي، وتحول المجلس إلى أداة لتجميل القرارات السلطوية، دون أن يمتلك القدرة على تعديلها أو رفضها.

لم يكن المجلس سوى واجهة دستورية تُستخدم لتضليل الرأي العام المحلي والدولي، بينما كانت القرارات تُصاغ وتُنفذ في دوائر مغلقة، بعيداً عن أي نقاش حقيقي أو تمثيل شعبي.

الانتخابات السابقة، التي جرت في ظل النظام البائد، كانت تُدار وفق آليات تفتقر إلى الشفافية، حيث كانت النتائج محسومة سلفاً، والمقاعد موزعة وفق الولاء لا الكفاءة.

لم يكن المواطن السوري يثق في صناديق الاقتراع، لأنها لم تكن تعكس إرادته، بل كانت تُستخدم لتكريس سلطة الفرد الواحد.

حتى المرشحين المستقلين، إن وُجدوا، كانوا يُقصون أو يُهمّشون، في ظل هيمنة مطلقة لحزب البعث وأجهزته، ما جعل المجلس عاجزاً عن مناقشة ملفات حيوية مثل الفساد، الاقتصاد، أو الحريات العامة.

اليوم، ومع تحديد موعد جديد للانتخابات، يطرح السوريون سؤالاً مشروعاً: هل يمكن لمجلس الشعب أن يستعيد دوره الحقيقي؟

الإجابة لا تكمن في صناديق الاقتراع وحدها، بل في إرادة سياسية حقيقية تضمن استقلال المؤسسة التشريعية، وتفتح المجال أمام تمثيل شعبي حقيقي، بعيداً عن الإقصاء والتوجيه.

إن إعادة بناء الثقة تبدأ من الاعتراف بأن المجلس، في صيغته السابقة، كان فاقداً للشرعية الشعبية، وأن أي محاولة لإعادة إنتاجه بنفس الآليات ستُقابل بالرفض الشعبي، مهما كانت الشعارات المرفوعة.

مجلس الشعب السوري لن يكون ذا جدوى ما لم يتحول إلى منصة للمساءلة لا للمجاملة، وما لم يُمنح صلاحيات حقيقية في التشريع والرقابة.

الانتخابات القادمة قد تكون فرصة، لكنها لن تعني شيئاً إن لم تُرافقها إصلاحات جذرية تعيد للمواطن ثقته في مؤسسات الدولة، وتُخرج المجلس من عباءة النظام البائد إلى فضاء التمثيل الديمقراطي الحقيقي.