الشؤون الاجتماعية السورية تلغي الإجازات الممنوحة للموظفين وتعيدهم للعمل
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الجديدة عن إلغاء الإجازات المدفوعة التي مُنحت سابقاً لعدد من الموظفين، وذلك بقرارٍ جديد يُلزمهم بالعودة إلى وظائفهم في الدوائر التابعة للوزارة.
تفاصيل القرار الجديد
وجّهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات في القرار الصادر عنها، جميع الجهات التابعة للوزارة بإعداد مباشرات رسمية لعودة الموظفين، وتقديمها إلى مديرية التنمية الإدارية، مع التأكيد على أن من سبق وقُطعت إجازاتهم قبل هذا القرار سيستمرون في مواقع عملهم الحالية.
يأتي هذا القرار بعد أن كانت حكومة تصريف الأعمال السابقة قد منحت آلاف الموظفين في القطاع العام إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، ضمن إجراءات تهدف إلى مراجعة ملفاتهم وضبط الأوضاع الوظيفية، في محاولة لمعالجة الترهل الإداري والوظائف الوهمية.
حملة موسعة ضد "الموظفين الأشباح"
كشفت الحملة الحكومية عن وجود آلاف الموظفين المسجلين دون عمل فعلي، فيما يُعرف بظاهرة "الموظفين الأشباح"، الذين يتقاضون رواتب دون أداء مهام وظيفية. وتعمل الحكومة الانتقالية حالياً على تقييم شامل لنحو 1.3 مليون موظف في القطاع العام، وفقاً لتقارير سابقة لوكالة "رويترز".
وفي هذا السياق، أكد معاون وزير الإدارة المحلية، ظافر العمر، أن العديد من الموظفين لا يحملون شهادات علمية، وكانوا غير ملتزمين بالدوام الرسمي، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة كانت من أبرز مظاهر الفساد الإداري خلال العهد السابق.
إعادة مفصولين في قطاع الكهرباء
على صعيد متصل، أصدر وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق قراراً بإعادة 18 موظفاً مفصولين من الشركة العامة لكهرباء السويداء إلى عملهم، وذلك بعد اعتصام مفتوح نفذه عمال الشركة احتجاجاً على قرار الفصل.
وجاء القرار رقم (304) في 19 آذار 2025، لينهي الأزمة ويؤكد عودة الموظفين إلى وظائفهم.
تقييم مستمر لضبط الوظائف
كشفت مصادر في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن أن عدد موظفي الوزارة يبلغ حوالي 65 ألف موظف على مستوى سوريا، حيث تم تقييم أوضاع 25 ألف موظف حتى الآن، وسيتم الاحتفاظ بالكفاءات فقط، في إطار خطة القضاء على الوظائف غير الفعلية.
