العدل السورية تصدر مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد
أصدرت وزارة العدل السورية مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السوري السابق بشار حافظ الأسد (اسم الأم: أنيسة)، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظامه.
وجاء في نص المذكرة، الصادرة عن قاضي التحقيق السابع بدمشق، أن المطلوب البالغ من العمر 60 عاماً "ملاحق بجرائم تتعلق بـ:
• القتل العمد قصداً لشخصين أو أكثر.
• الاعتداء بقصد إثارة الحرب الأهلية.
• أعمال التعذيب المؤدي للموت."
واستندت المذكرة إلى المواد "535، 533، 534، و298 من قانون العقوبات العام، إضافة إلى أحكام قانون تحريم التعذيب رقم 16 لعام 2022".
واحتوت المذكرة المعنونة بـ "مذكرة توقيف غيابية" على أوصاف جسدية تفصيلية للمطلوب، منها: "الطول 189 سم تقريباً، جبهة عريضة، أنف طويل، رفيع الشفتان، عينان زرقاوان، حاجبان متباعدان، شعر بني، ووجه بيضاوي".
وألزمت المذكرة "الجهات الأمنية المختصة بإلقاء القبض على بشار الأسد أينما وُجد، وإيداعه في محل التوقيف المختص وفق أحكام القانون، مع تكليف عناصر القوة المسلحة بتنفيذها والمساعدة في ذلك".
وصدرت المذكرة ضمن "الملف رقم (1) الخاص بالادعاء في أحداث درعا"، ما يشير إلى "فتح تحقيق رسمي في الانتهاكات التي ارتُكبت في المحافظة عام 2011، والتي شكلت شرارة رئيسية لانطلاق الثورة السورية".
وتأتي هذه الخطوة المحلية بعد نحو تسعة أشهر من "سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، عقب انتصار الثورة السورية"، و"لجوء الأسد إلى روسيا حيث مُنح حق اللجوء الإنساني" بعد "انهيار نظام البعث الذي استمر 61 عاماً".
وتتزامن المذكرة مع تحركات قضائية في أوروبا، حيث أصدر القضاء الفرنسي في آب الماضي "سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري، على رأسهم بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في قصف مركز صحافي بمدينة حمص عام 2012 أدى إلى مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، وإصابة صحافيين آخرين".
وشملت تلك المذكرات "شقيقه ماهر الأسد القائد الفعلي للفرقة الرابعة آنذاك، ورئيس الاستخبارات علي مملوك، ورئيس أركان الجيش حينها علي أيوب".
واعتبرت منظمات حقوقية، بينها "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، أن هذه الخطوة "تمهيد لمحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري".
