المركزي السوري: إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية تمهيدًا لإطلاق مرحلة مالية جديدة

أعلن مصرف سوريا المركزي عن الانتهاء من إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010، في خطوة وصفها حاكم المصرف عبد القادر الحصرية بأنها "نقلة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار".

وأوضح الحصرية، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن القانون يشكل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية، ويساهم في تعزيز بيئة الاستثمار الوطني بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية.

وأشار إلى أن القانون وتعليماته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة والشفافية المؤسسية، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأكد الحصرية أن إصدار التعليمات التنفيذية ومن ثم ترخيص المصارف الاستثمارية في سوريا سيشكل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد حديث قائم على الاستثمار والشفافية والمساءلة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يعزز موقع البلاد كمركز مالي واستثماري فاعل في المنطقة.

وبحسب أحكام القانون رقم (56)، يُعرّف المصرف الاستثماري بأنه مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في تمويل مشاريع القطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والمساهمة في تأسيس الشركات، ضمن الضوابط المحددة في القانون.

كما يحدد القانون رأس مال المصرف الاستثماري بعشرين مليار ليرة سورية على الأقل، مع السماح بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس النقد والتسليف بزيادة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتباريين المتخصصين في أعمال المصرف — بغض النظر عن جنسيتهم — بما لا يتجاوز 49% من رأس المال، على أن تُسدّد مساهمات العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين بالقطع الأجنبي.