سوريا تسعى إلى إستراتيجيات جديدة لإحياء الاستثمار وخلق فرص العمل
1 سبتمبر 2025211 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط:
16
في أروقة معرض دمشق الدولي بدورته الـ62، حيث تعود الحياة الاقتصادية تدريجياً بعد سنوات من التحديات، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار عن خطة طموحة لإنشاء هيئة جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذه المبادرة تمثل جزءاً من رؤية أوسع لإعادة إحياء الاقتصاد السوري الذي عانى لسنوات من آثار الحرب والعقوبات.
الهيئة الجديدة تهدف إلى معالجة تحديين رئيسيين: توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدريب الكوادر المناسبة لإدارتها. هذا التوجه يأتي في وقت تشير فيه الأرقام إلى ارتفاع معدلات البطالة، مما يجعل خلق فرص عمل جديدة أولوية وطنية ملحة.
الشعار أكد خلال الندوة أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب أكثر من مجرد إجراءات تقليدية، بل تحتاج إلى "تغيير العقلية السائدة" في أساليب الإنتاج. هذه الرؤية تتضمن إنشاء بيئة استثمارية جاذبة قادرة على تحفيز النمو الشامل والمستدام.
الدعوة الموجهة للمستثمرين العالميين للعودة إلى السوق السورية لم تكن مجرد خطاب تقليدي، بل جاءت مدعومة بتأكيد على أن الدولة ستوفر "كل التسهيلات والدعم المطلوب" لضمان نجاح المشاريع. هذا الوعد يأتي في سياق الحراك الاقتصادي الملحوظ الذي شهدته سوريا مؤخراً، وتجسد في توقيع اتفاقيات مع عدة دول في مختلف القطاعات.
التحديات لا تزال قائمة بالطبع. جميع القطاعات الاقتصادية في سوريا ما زالت بحاجة إلى دعم مالي وتقني لدفع عجلة التطور. ولكن يبدو أن هناك إدراكاً رسمياً بأن الحل يجب أن يكون شاملاً، يبدأ من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عادةً العمود الفقري لأي اقتصاد ناشئ.
الطريق إلى التعافي الاقتصادي لا يزال طويلاً، لكن إنشاء هيئة متخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح. النجاح سيعتمد على قدرة هذه الهيئة على توفير التمويل بشكل فعّال، وبناء قدرات الكوادر المحلية، وإزالة أسباب البيروقراطية التي تعيق ريادة الأعمال.
إعادة إحياء الاقتصاد السوري ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تتطلب شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ودعماً دولياً، وإيماناً بقدرة السوريين على تجاوز التحديات وبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً.
الهيئة الجديدة تهدف إلى معالجة تحديين رئيسيين: توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدريب الكوادر المناسبة لإدارتها. هذا التوجه يأتي في وقت تشير فيه الأرقام إلى ارتفاع معدلات البطالة، مما يجعل خلق فرص عمل جديدة أولوية وطنية ملحة.
الشعار أكد خلال الندوة أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب أكثر من مجرد إجراءات تقليدية، بل تحتاج إلى "تغيير العقلية السائدة" في أساليب الإنتاج. هذه الرؤية تتضمن إنشاء بيئة استثمارية جاذبة قادرة على تحفيز النمو الشامل والمستدام.
الدعوة الموجهة للمستثمرين العالميين للعودة إلى السوق السورية لم تكن مجرد خطاب تقليدي، بل جاءت مدعومة بتأكيد على أن الدولة ستوفر "كل التسهيلات والدعم المطلوب" لضمان نجاح المشاريع. هذا الوعد يأتي في سياق الحراك الاقتصادي الملحوظ الذي شهدته سوريا مؤخراً، وتجسد في توقيع اتفاقيات مع عدة دول في مختلف القطاعات.
التحديات لا تزال قائمة بالطبع. جميع القطاعات الاقتصادية في سوريا ما زالت بحاجة إلى دعم مالي وتقني لدفع عجلة التطور. ولكن يبدو أن هناك إدراكاً رسمياً بأن الحل يجب أن يكون شاملاً، يبدأ من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عادةً العمود الفقري لأي اقتصاد ناشئ.
الطريق إلى التعافي الاقتصادي لا يزال طويلاً، لكن إنشاء هيئة متخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح. النجاح سيعتمد على قدرة هذه الهيئة على توفير التمويل بشكل فعّال، وبناء قدرات الكوادر المحلية، وإزالة أسباب البيروقراطية التي تعيق ريادة الأعمال.
إعادة إحياء الاقتصاد السوري ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تتطلب شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ودعماً دولياً، وإيماناً بقدرة السوريين على تجاوز التحديات وبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً.
