إصلاح الأجور في سوريا: بين الطموحات والتحديات
1 سبتمبر 202589 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط:
16
في محاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا، يبرز وزير المالية محمد يسر برنية ليوضح أن وزارته "تعمل لخدمة المجتمع وليست وزارة جباية كما يعتقد البعض". هذا التصريح يأتي في سياق سلسلة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وخاصة موظفي القطاع العام.
شهدت الرواتب في سوريا زيادة ملحوظة بلغت 200%، وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 102 لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في يونيو الماضي. هذه الزيادة شملت العاملين المدنيين والعسكريين في مؤسسات الدولة، ورفعت الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً. كما شملت الزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة مماثلة.
الوزير برنية يشرح أن هذه الزيادات تمت على ثلاث مراحل. كانت المرحلة الأولى تركز على زيادة عامة في الرواتب، بينما اهتمت المرحلة الثانية بما يسمى "الزيادات النوعية" التي استهدفت وظائف حساسة مثل القضاة. أما المرحلة الثالثة، المقرر تطبيقها العام القادم، فتهدف إلى توحيد الرواتب على مستوى الدولة وسد الفجوات بين المحافظات المختلفة.
لكن هذه الإصلاحات تواجه تحديات جسيمة. الاقتصاد السوري ما زال يعاني من آثار سنوات الحرب والعقوبات الدولية، ومعدلات التضخم المرتفعة تهدد بإضعاف القوة الشرائية للزيادات الأخيرة. كما أن شمولية هذه الزيادات لا تزال موضع تساؤل، حيث استثنى المرسوم فئات عديدة مثل العاملين بعقود مؤقتة أو على أساس الإنتاج.
الوزير يؤكد أن هذه الإصلاحات هي جزء من منظومة أوسع تهدف إلى إصلاح الخدمة المدنية والخدمات المالية الحكومية، مع التركيز على مكافحة البيروقراطية والفساد. لكن السؤال الذي يبقى مطروحاً هو: هل ستكون هذه الإصلاحات كافية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجهها البلاد؟
الإصلاحات المالية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن نجاحها سيعتمد على عوامل كثيرة، بما في ذلك تحسن الوضع الأمني، وجذب الاستثمارات الخارجية، ومعالجة أسباب التضخم، وضمان شمولية أكبر للفئات المستفيدة. الطريق إلى التعافي الاقتصادي لا يزال طويلاً، وهذه الزيادات قد تكون مجرد بداية له.
شهدت الرواتب في سوريا زيادة ملحوظة بلغت 200%، وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 102 لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في يونيو الماضي. هذه الزيادة شملت العاملين المدنيين والعسكريين في مؤسسات الدولة، ورفعت الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً. كما شملت الزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة مماثلة.
الوزير برنية يشرح أن هذه الزيادات تمت على ثلاث مراحل. كانت المرحلة الأولى تركز على زيادة عامة في الرواتب، بينما اهتمت المرحلة الثانية بما يسمى "الزيادات النوعية" التي استهدفت وظائف حساسة مثل القضاة. أما المرحلة الثالثة، المقرر تطبيقها العام القادم، فتهدف إلى توحيد الرواتب على مستوى الدولة وسد الفجوات بين المحافظات المختلفة.
لكن هذه الإصلاحات تواجه تحديات جسيمة. الاقتصاد السوري ما زال يعاني من آثار سنوات الحرب والعقوبات الدولية، ومعدلات التضخم المرتفعة تهدد بإضعاف القوة الشرائية للزيادات الأخيرة. كما أن شمولية هذه الزيادات لا تزال موضع تساؤل، حيث استثنى المرسوم فئات عديدة مثل العاملين بعقود مؤقتة أو على أساس الإنتاج.
الوزير يؤكد أن هذه الإصلاحات هي جزء من منظومة أوسع تهدف إلى إصلاح الخدمة المدنية والخدمات المالية الحكومية، مع التركيز على مكافحة البيروقراطية والفساد. لكن السؤال الذي يبقى مطروحاً هو: هل ستكون هذه الإصلاحات كافية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجهها البلاد؟
الإصلاحات المالية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن نجاحها سيعتمد على عوامل كثيرة، بما في ذلك تحسن الوضع الأمني، وجذب الاستثمارات الخارجية، ومعالجة أسباب التضخم، وضمان شمولية أكبر للفئات المستفيدة. الطريق إلى التعافي الاقتصادي لا يزال طويلاً، وهذه الزيادات قد تكون مجرد بداية له.
