سوريا بين معاناة الفقر وأمل الاستراتيجيات الجديدة
3 سبتمبر 2025176 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط:
16
بعد أن وصلت نسب الفقر إلى معدلات صادمة تتراوح بين 70 و90 بالمئة، تعلن سوريا عن استراتيجية وطنية لمحاربة هذه الظاهرة التي أنهكت المجتمع خلال سنوات الحرب الطويلة. وزير المالية محمد يسر برنية يصف الرؤية الجديدة بشعارات طموحة: "لا متسول في الشارع، ولا يتيم دون رعاية، ولا أسرة فقيرة دون دعم". لكن الطريق من الشعارات إلى الواقع شائك ومعقد.
يأتي الإعلان عن هذه الاستراتيجية في وقت تواجه فيه البلاد تحديات هائلة، حيث أصبح الفقر سمة غالبة للحياة اليومية لمعظم السوريين. البرنامج الذي تعده وزارة المالية بالتعاون مع جهات حكومية ومنظمات دولية يسعى إلى معالجة جذرية لأسباب الفقر، وليس مجرد التخفيف المؤقت من آثاره.
التمويل يشكل التحدي الأكبر أمام هذه الخطة الطموحة. تقترح الوزارة حلاً مبتكراً يتمثل في إعفاء بعض رجال الأعمال من الضرائب المتراكمة مقابل قيامهم بمساهمات مجتمعية في مناطقهم. كما تبحث عن إحياء نظامي الزكاة والوقف التقليديين لاستثمار مواردهما في مكافحة الفقر، في محاولة لجمع بين الأصالة والمعاصرة في آليات المواجهة.
تبدأ الخطة بمرحلة تحديد دقيق للفئات الفقيرة، تليها برامج عملية تهدف إلى تحويل المستفيدين من حالة العوز إلى الإنتاجية. الدعم سيشمل المشاريع الصغيرة، والتأهيل المهني، وتحسين الضمان الصحي والرواتب.
لكن السؤال الذي يظل عالقاً: هل تستطيع استراتيجية واحدة، مهما كانت شاملة، أن تتصدى لظاهرة بهذا الحجم والتعقيد؟ الفقر في سوريا اليوم ليس مجرد نقص في الدخل، بل هو نتاج تراكمي لسنوات من الدمار والانهيار الاقتصادي والعزلة الدولية.
النجاح سيتطلب تضافراً وطنياً حقيقياً، وشفافية في التنفيذ، ودعماً دولياً مستداماً، وإرادة سياسية صلبة لتحويل الشعارات إلى واقع ملموس. السوريون الذين عاشوا سنوات الحرب والدمار يستحقون أكثر من الوعود، يستحقون رؤية بارقة أمل حقيقية تعيد لهم كرامتهم الإنسانية.
يأتي الإعلان عن هذه الاستراتيجية في وقت تواجه فيه البلاد تحديات هائلة، حيث أصبح الفقر سمة غالبة للحياة اليومية لمعظم السوريين. البرنامج الذي تعده وزارة المالية بالتعاون مع جهات حكومية ومنظمات دولية يسعى إلى معالجة جذرية لأسباب الفقر، وليس مجرد التخفيف المؤقت من آثاره.
التمويل يشكل التحدي الأكبر أمام هذه الخطة الطموحة. تقترح الوزارة حلاً مبتكراً يتمثل في إعفاء بعض رجال الأعمال من الضرائب المتراكمة مقابل قيامهم بمساهمات مجتمعية في مناطقهم. كما تبحث عن إحياء نظامي الزكاة والوقف التقليديين لاستثمار مواردهما في مكافحة الفقر، في محاولة لجمع بين الأصالة والمعاصرة في آليات المواجهة.
تبدأ الخطة بمرحلة تحديد دقيق للفئات الفقيرة، تليها برامج عملية تهدف إلى تحويل المستفيدين من حالة العوز إلى الإنتاجية. الدعم سيشمل المشاريع الصغيرة، والتأهيل المهني، وتحسين الضمان الصحي والرواتب.
لكن السؤال الذي يظل عالقاً: هل تستطيع استراتيجية واحدة، مهما كانت شاملة، أن تتصدى لظاهرة بهذا الحجم والتعقيد؟ الفقر في سوريا اليوم ليس مجرد نقص في الدخل، بل هو نتاج تراكمي لسنوات من الدمار والانهيار الاقتصادي والعزلة الدولية.
النجاح سيتطلب تضافراً وطنياً حقيقياً، وشفافية في التنفيذ، ودعماً دولياً مستداماً، وإرادة سياسية صلبة لتحويل الشعارات إلى واقع ملموس. السوريون الذين عاشوا سنوات الحرب والدمار يستحقون أكثر من الوعود، يستحقون رؤية بارقة أمل حقيقية تعيد لهم كرامتهم الإنسانية.
