مصر والسودان: سد النهضة الإثيوبي "مخالف للقانون الدولي" ويهدد استقرار المنطقة

رَدّت مصر والسودان بإصدار بيان مشترك على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول سد النهضة، مؤكدتين أن المشروع "مخالف للقانون الدولي" وله "آثار جسيمة على دولتي المصب"، كما أنه يمثل "تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي".

جاء الرد بعد ساعات من إعلان آبي أحمد توقعه أن يحقق السد إيرادات قدرها "مليار دولار سنوياً"، داعياً إلى تعاون من مصر والسودان.

وصدر البيان عن اجتماع "آلية 2+2 التشاورية" لوزراء الخارجية والري في البلدين، الذي عُقد الأربعاء بمقر الخارجية المصرية. وناقش الاجتماع التطورات الراهنة في ملف نهر النيل ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجولة الأولى من الاجتماعات التي عقدت في فبراير الماضي.

واتفق الجانبان، وفقاً للبيان، على "ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقاً للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقاً للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المُبرمة بين البلدين".

وأكد البيان على "عزمهما التنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية"، مشدداً على أن "الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ". وأعاد البلدان "التأكيد على رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية".

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي كان قد صرّح في لقاء مع وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين: "يتوقع مليار دولار من الإيرادات سنوياً من السد"، موضحاً أن "هذه المداخيل ستُستثمر في مشاريع أخرى"، وأن أديس أبابا "تعتمد إقامة مشاريع أخرى شبيهة بسد النهضة خلال السنوات الخمس أو العشر أو الخمس عشرة المقبلة".

وكان مشروع سد النهضة قد أُطلق عام 2011 بميزانية بلغت 4 مليارات دولار، ويعد أكبر مشروع كهرومائي في أفريقيا، حيث يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً. وترى إثيوبيا أن السد، الذي تصل سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، "ضروري لتلبية احتياجاتها من الكهرباء" حيث أنه قادر على توليد أكثر من 5000 ميغاوات، أي ما يعادل ضعف الإنتاج الحالي للبلاد.