"خطوة مقابل خطوة" .. المجلس الرئاسي الليبي يوضح مبدأ اتفاق طرابلس الأمني مع تركيا

قال زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن الضمانات التي قدمتها تركيا لدعم تنفيذ الاتفاق الأمني في طرابلس تقوم على قاعدة "خطوة تقابلها خطوة"، مؤكداً أن التنازلات الواردة فيه صبت في مصلحة ليبيا وتهدف إلى تقديم نموذج دولة مستقرة وآمنة وفق معايير دولية.
وأوضح دغيم، أن مجموعة اتصال تضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إضافة إلى البعثة الأممية والجانب التركي، كُلّفت بمتابعة تنفيذ الاتفاق وتفعيله.
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن جدولاً زمنياً وخطوات محددة، مع توقع صعوبات في بعض التفاصيل، لكنه شدد على أن "الإرادة الوطنية وجودة الصياغة" كفيلتان بضمان المضي قدماً، مضيفاً: "سنمضي قدماً وتنتصر ليبيا مجدداً ولا عزاء للأعداء بإذن الله".
وبيّن أن بطء صياغة الاتفاق جاء نتيجة استباق العقبات المحتملة ووضع بدائل لمعالجتها، لافتاً إلى أن "روح المسؤولية الوطنية والأخلاقية" لدى الأطراف المشاركة هي الضامن الحقيقي لاستمراره.
وحول الخطوات الأولى للتنفيذ، أكد دغيم أن الاتفاق ينص على أن تعلن كل مؤسسة معنية عن إنجازاتها مباشرة "دون تسريب أو توصيف من الغير"، داعياً الإعلام المحلي والدولي إلى الالتزام بالحس الوطني لضمان نجاح العملية.
وشدد مستشار المجلس الرئاسي على أن نجاح الاتفاق سيُقاس بمدى تحقيق الاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة ورفع معايير حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الأولويات اللاحقة ستتبلور تباعاً في إطار مرجعية واضحة وقرار وطني جامع.