استئناف رواتب المتقاعدين العسكريين في سوريا: اختبار للحوكمة وموازنة بين الحقوق والمساءلة
2 سبتمبر 2025323 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط:
16
بعد أشهر من الانتظار والجدل، أعلنت الحكومة السورية عن خطوات عملية لاستئناف صرف رواتب المتقاعدين العسكريين المجمدة منذ سقوط نظام الأسد، في قرار يلامس أوجاع آلاف العائلات ويختبر قدرة الدولة الناشئة على معالجة الإرث المعقد لسنوات الحرب.
وزير المالية محمد يسر برنية أكد أن الصرف سيستأنف بعد إنجاز التدقيق اللازم، مشيراً إلى تشكيل لجان قضائية وحقوقية في المحافظات لدراسة ملفات المتقاعدين بعد عام 2011. الجدير بالملاحظة أن القرار يستثني من "تلطخت أيديهم بالدماء"، بينما يحفظ حقوق الباقين في الزيادات التي أقرت خلال فترة توقف الرواتب.
هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بعد ضغوط متزايدة من المتقاعدين الذين حرموا من رواتبهم رغم اقتطاع مساهمات تأمينية طوال سنوات خدمتهم.
التعاطي مع هذا الملف يحمل أبعاداً قانونية وحقوقية معقدة. فالتقاعد حق مكتسب لا يسقط إلا بصدور حكم قضائي قطعي، هذه الإشكالية تطرح سؤالاً جوهرياً حول دور اللجان الإدارية مقابل القضاء في تقرير البراءة أو الإدانة.
الوزير برنية لم يغفل عن الجانب الاقتصادي الأوسع، حيث كشف عن خطة لمعالجة ملفات مالية عالقة أخرى، منها التسويات الضريبية والتهرب الضريبي والقروض المتعثرة، عبر حلول تراعي ظروف المتضررين دون الإضرار بحقوق المصارف.
هذه الخطوة تمثل أكثر من مجرد صرف مستحقات مالية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الحكومة الجديدة على تحقيق الموازنة الصعبة بين العدالة للمتقاعدين الذين خدموا الدولة والمساءلة لمن ارتكبوا انتهاكات والاستقرار المالي في بلد يعاني من تحديات اقتصادية جسيمة والثقة في المؤسسات الناشئة.
الناجح في هذا الاختبار سيعيد دمج آلاف العائلات في الدورة الاقتصادية، ويعزز شرعية الدولة القائمة على سيادة القانون. أما الفشل فيه فسيؤجج المظالم ويُضعف الثقة في المؤسسات. الطريق إلى المصالحة الوطنية يمر عبر معالجة عادلة وشاملة لمثل هذه الملفات الشائكة.
وزير المالية محمد يسر برنية أكد أن الصرف سيستأنف بعد إنجاز التدقيق اللازم، مشيراً إلى تشكيل لجان قضائية وحقوقية في المحافظات لدراسة ملفات المتقاعدين بعد عام 2011. الجدير بالملاحظة أن القرار يستثني من "تلطخت أيديهم بالدماء"، بينما يحفظ حقوق الباقين في الزيادات التي أقرت خلال فترة توقف الرواتب.
هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بعد ضغوط متزايدة من المتقاعدين الذين حرموا من رواتبهم رغم اقتطاع مساهمات تأمينية طوال سنوات خدمتهم.
التعاطي مع هذا الملف يحمل أبعاداً قانونية وحقوقية معقدة. فالتقاعد حق مكتسب لا يسقط إلا بصدور حكم قضائي قطعي، هذه الإشكالية تطرح سؤالاً جوهرياً حول دور اللجان الإدارية مقابل القضاء في تقرير البراءة أو الإدانة.
الوزير برنية لم يغفل عن الجانب الاقتصادي الأوسع، حيث كشف عن خطة لمعالجة ملفات مالية عالقة أخرى، منها التسويات الضريبية والتهرب الضريبي والقروض المتعثرة، عبر حلول تراعي ظروف المتضررين دون الإضرار بحقوق المصارف.
هذه الخطوة تمثل أكثر من مجرد صرف مستحقات مالية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الحكومة الجديدة على تحقيق الموازنة الصعبة بين العدالة للمتقاعدين الذين خدموا الدولة والمساءلة لمن ارتكبوا انتهاكات والاستقرار المالي في بلد يعاني من تحديات اقتصادية جسيمة والثقة في المؤسسات الناشئة.
الناجح في هذا الاختبار سيعيد دمج آلاف العائلات في الدورة الاقتصادية، ويعزز شرعية الدولة القائمة على سيادة القانون. أما الفشل فيه فسيؤجج المظالم ويُضعف الثقة في المؤسسات. الطريق إلى المصالحة الوطنية يمر عبر معالجة عادلة وشاملة لمثل هذه الملفات الشائكة.
