باريس تعلق تعاونها الأمني مع مالي وتطرد دبلوماسيين رداً على احتجاز موظفها
علقت فرنسا تعاونها العسكري والأمني مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، وأمرت دبلوماسيين ماليين بمغادرة أراضيها، وذلك رداً على قيام السلطات في باماكو باعتقال دبلوماسي فرنسي الشهر الماضي.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت السلطات المالية، في آب الماضي، عن احتجاز مواطن فرنسي للاشتباه في عمله لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمة "دولاً أجنبية" بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.
ووفقاً لمصدر دبلوماسي فرنسي، فقد مُنح الدبلوماسيان الماليان "مهلة حتى السبت لمغادرة البلاد". وكشف المصدر نفسه أن مالي كانت قد أعلنت بالفعل عن "خمسة من موظفي" السفارة الفرنسية في باماكو أشخاصاً "غير مرغوب فيهم"، إلا أنهم غادروا البلاد يوم الأحد الماضي.
وحذّر المصدر من أن "إجراءات أخرى" سيتم تنفيذها قريباً "إذا لم يتم الإفراج عن مواطننا بسرعة".
من جهتها، نفت فرنسا هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "غير مبررة". وقالت باريس في آب الماضي إنها تجري محادثات مع مالي "لإزالة أي سوء تفاهم" وضمان "الإفراج الفوري" عن موظفها الدبلوماسي، مؤكدة أن من حقه الحصانة الدبلوماسية.
تأتي هذه الأزمة الدبلوماسية في ظل توتر متصاعد بين البلدين. ففي الشهر الماضي، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي عن توقيف عشرات الجنود بتهمة محاولة الانقلاب على الحكومة.
وتعاني مالي، الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، منذ عام 2012 من اضطرابات وأعمال عنف تُشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، إضافة إلى عصابات إجرامية.
وكان المجلس العسكري بقيادة الرئيس أسيمي غويتا قد وصل إلى السلطة بعد انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، ليتخلى لاحقاً عن شركائه الغربيين، بما في ذلك فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، متجهاً إلى التحالف سياسياً وعسكرياً مع روسيا تحت شعار الحفاظ على السيادة الوطنية.
