"أوبك+" تدفع أسعار النفط للصعود بقرار زيادة إنتاج مخيب للتوقعات
قفزت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بقرار تحالف "أوبك+" بزيادة إنتاج أقل من المتوقع، إلى جانب مخاوف مستمرة من تقلص المعروض جراء احتمالية فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وسجل خام برنت المرجعي مكاسب بلغت 0.6% ليصل إلى 66.46 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة مماثلة ليصل إلى 62.68 دولاراً للبرميل.
وفي قرار مفاجئ للسوق، اتفق ثمانية من أعضاء تحالف "أوبك+" يوم الأحد على زيادة الإنتاج اعتباراً من تشرين الأول المقبل بمقدار 137 ألف برميل يومياً فقط. تمثل هذه الزيادة انخفاضاً حاداً مقارنة بالزيادات السابقة التي شهدتها الأشهر الأربعة الماضية، والتي تراوحت بين 411 و555 ألف برميل يومياً، كما أنها جاءت دون توقعات العديد من المحللين.
وعلّق على القرار دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية لدى "إيه إن زد"، قائلاً في مذكرة للعملاء: إن قرار "أوبك+" "يُعد تراجعاً عن التخفيضات التي كان يفترض أن تستمر حتى نهاية 2026، بعد العودة السريعة للكمية السابقة من البراميل المعلّقة خلال الأشهر الماضية".
من جهة أخرى، تتلقى الأسعار دعماً إضافياً من تصاعد التكهنات بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، بعد أن شنت موسكو أكبر هجوم جوي على أوكرانيا، مما أدى إلى اندلاع حريق في مبنى حكومي في كييف. وقد صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه مستعد للانتقال إلى "المرحلة الثانية" من القيود على روسيا.
وفي إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة، زار كبير مسؤولي العقوبات في الاتحاد الأوروبي واشنطن برفقة فريق من الخبراء؛ لبحث أول إجراءات منسقة عبر الأطلسي ضد روسيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يؤدي أي تصعيد في العقوبات إلى تقليص الإمدادات الروسية من النفط في الأسواق العالمية، مما يعزز بدوره الضغوط الصعودية على الأسعار.
بالمقابل، يترقب المستثمرون باهتمام اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التابع للبنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل، حيث تشير احتمالات السوق إلى وجود فرصة بنسبة 89.4% لخفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ومن شأن أي تخفيف للسيولة النقدية أن يخفض تكاليف الاقتراض ويحفز النمو الاقتصادي، مما يعزز بدوره الطلب على النفط.
