هولندا والسويد تضغطان لوقف التجارة مع إسرائيل ورفع الحصار عن غزة

دعت كلّ من السويد وهولندا، عشية اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي المنعقد في الدنمارك، إلى تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، احتجاجًا على تصاعد الانتهاكات في قطاع غزة واستمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية.

ووجّه البلدان رسالة مشتركة إلى الاتحاد الأوروبي، طالبتا فيها بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين، معتبرين أن سياسات هؤلاء تسهم في تعميق الكارثة الإنسانية وتفاقم الصراع.

وفي الوقت ذاته، دعت السويد وهولندا إلى تشديد العقوبات على قيادات حركة حماس، كما طالبتا الحركة بالتنحي عن السلطة في قطاع غزة ونزع أسلحتها، في إطار رؤية أوسع لإنهاء النزاع المتصاعد في المنطقة.

تزامنت هذه الدعوات مع موقف صارم من مجلس الأمن الدولي، الذي أصدر مساء أمس الأربعاء، بيانًا مشتركًا وقّع عليه جميع أعضائه الـ 14 باستثناء الولايات المتحدة، أقرّ فيه بأن المجاعة في قطاع غزة هي "أزمة من صنع البشر"، محذرًا من أن استخدام التجويع كسلاح حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعا المجلس إلى وقف فوري، دائم، وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، إضافة إلى الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس والفصائل الأخرى، وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير، مع رفع إسرائيل الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على إيصال الإغاثة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن دخول غزة في حالة مجاعة رسمية، مؤكدة أن نحو 500 ألف شخص يواجهون جوعًا كارثيًا، وذلك استنادًا إلى تقرير "التصنيف المرحلي للأمن الغذائي" المدعوم من المنظمة الدولية.

ورغم هذه التحذيرات الدولية المتصاعدة، طالبت إسرائيل بسحب التقرير الأممي، نافية وجود مجاعة في القطاع الذي تحاصره منذ ما يقارب العامين، وذلك في وقت تواصل فيه عملياتها العسكرية الهادفة إلى احتلال مدينة غزة بعد أن سيطرت على نحو 75% من مساحة القطاع.