في رد رسمي صارم، دعت وزارة الخارجية الإيرانية مجموعة السبع إلى مراجعة وتصحيح سياساتها تجاه إيران، وذلك على خلفية البيان المشترك الذي أصدرته الدول الأعضاء، والذي أدان بشدة عمليات القتل والخطف التي تستهدف معارضين للنظام الإيراني في الخارج، بالإضافة إلى الهجمات السيبرانية والإعلامية التي تستهدف دولاً غربية.
وأوضحت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن مجموعة السبع تتحمل مسؤولية السياسات التي تتبعها والتي، حسب وصفها، "عرضت استقرار وأمن المنطقة والعالم للخطر".
وأضاف البيان أن هذه الدول تتجاهل الحقائق وتسعى لإلحاق الضرر بإيران من خلال اتهامات تتعلق بقمع المعارضين السياسيين خارج الحدود.
وكانت دول مجموعة السبع، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا، قد أصدرت بياناً مشتركاً دانت فيه ما وصفته بـ "القمع العابر للحدود" الذي تمارسه إيران، مؤكدة أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية كثفت محاولاتها لقتل وخطف ومضايقة المعارضين السياسيين في الخارج.
كما اتهم البيان إيران بشن هجمات سيبرانية وإعلامية تهدف إلى زرع الانقسامات داخل المجتمعات الغربية، وترويع الجاليات اليهودية، معتبراً أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول.
وشدد البيان على أن التحالف الدولي لن يبقى مكتوف الأيدي، وسيواصل التعاون الأمني وتبادل المعلومات لمواجهة هذه الأنشطة.
في تطور موازٍ، عقد البرلمان الإيراني جلسة طارئة لمناقشة اتفاق التعاون الذي وقع بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في القاهرة.
الاتفاق يهدف إلى تعزيز آليات التعاون في ظل الهجمات الأميركية والإسرائيلية المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية.
بدوره، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن أي إجراء عدائي ضد طهران أو منشآتها النووية، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة، سيؤدي إلى وقف تنفيذ الترتيبات الأخيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح المجلس أن كافة التقارير والإجراءات المستقبلية ستخضع لموافقته قبل تقديمها للوكالة، مؤكداً أن هذه الترتيبات خضعت لمراجعة اللجنة النووية المختصة.
الحدث يأتي في ظل توتر متصاعد بين إيران والدول الغربية، وسط تصاعد الاتهامات المتبادلة، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني والسياسي في المنطقة والعالم.