إندونيسيا تنهي عمليات البحث بعد انهيار مدرسة يودي بحياة 67 تلميذًا في جاوة

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في موقع انهيار مدرسة "الخزيني" بمحافظة سيدوارجو في جزيرة جاوة، بعد أسبوع من وقوع الكارثة التي راح ضحيتها 67 قتيلاً، في واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدتها البلاد هذا العام.

وأكد يودهي برامانتيو، مدير العمليات في الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض بلغ 171 شخصاً، بينهم 67 قتيلاً و104 ناجين.

وفي مؤتمر صحافي، صرّح محمد سيافي مدير الوكالة نفسها، بأن "عمليات البحث استمرت لتسعة أيام، وتم خلالها انتشال جميع الضحايا وإزالة كافة أنقاض المبنى المنهار".

وكانت حصيلة سابقة نُشرت مساء الإثنين، قد أشارت إلى مقتل 63 شخصاً، فيما لم يُؤكد أي من المسؤولين اليوم ما إذا كانت هناك جثث لم يُعثر عليها بعد.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول إغاثة بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص كانوا ما يزالون في عداد المفقودين.

حتى الآن، تم التعرف رسمياً على 17 جثة فقط، بحسب وحدة التعرف على ضحايا الكوارث في الشرطة الإندونيسية.

وقعت الكارثة في الاثنين الماضي، عندما انهار جزء من قسم التعليم الداخلي في المدرسة متعددة الطوابق، أثناء تجمع نحو 150 تلميذاً لأداء صلاة العصر.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن أعمال بناء غير قانونية كانت جارية وقت الانهيار.

وأوضح أحد حراس المبنى أن الانهيار حدث بينما كان عمال يصبّون الباطون لبناء طبقة إضافية في المدرسة، ما يرجّح فرضية أن البناء لم يكن مطابقاً لمعايير السلامة.

وصفت السلطات الكارثة بأنها الأكثر دموية في إندونيسيا منذ بداية عام 2025.

وقال بودي إيراوان، المدير المساعد في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الحادثة تعكس مشكلة أعمق تتعلق بتراخي الالتزام بمعايير البناء ومراقبة ورش الإعمار في الأرخبيل.

وأشار خبراء في السلامة إلى أن الأدلة الأولية تُثبت وجود مخالفات إنشائية خطيرة، وهو ما يعزز المخاوف المتزايدة من سوء تطبيق القوانين والمعايير الهندسية في المباني التعليمية.

وفي سبتمبر الماضي، شهدت جزيرة جاوة أيضاً انهيار مبنى يضم قاعة صلاة، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات، ما يزيد من الضغوط على الحكومة الإندونيسية لتشديد الرقابة على مشاريع البناء، خصوصاً في المرافق العامة.

هذه المأساة المروعة تعيد إلى الواجهة أسئلة ملحة حول سلامة البنى التحتية التعليمية في إندونيسيا، وضرورة محاسبة الجهات المقصرة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.