فرنسا تعلن حكومة جديدة برئاسة لوكورنو وسط أزمة سياسية خانقة

في خطوة تهدف إلى كسر حالة الجمود السياسي التي تعصف بفرنسا منذ أشهر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الأحد، عن تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بعد نحو شهر من تعيينه، ليصبح بذلك سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.

ويأتي هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات داخل البرلمان المنقسم بين ثلاث كتل رئيسية، ما يهدد مصير الحكومة الجديدة منذ لحظة ولادتها، في ظل تهديد أحزاب المعارضة، خاصة اليسارية، بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة خلال الأيام المقبلة.

في التشكيل الجديد، برزت بعض التغييرات الرئيسية على مستوى الحقائب الوزارية، في حين حافظ وزراء بارزون على مناصبهم، وفقاً لما أعلنه الأمين العام لقصر الإليزيه إيمانويل مولان، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة باريس :

_ برونو لو مير الذي شغل منصب وزير الاقتصاد منذ عام 2017 حتى 2024، انتقل لتولي وزارة الدفاع.

_ رولان ليسكيور تولى وزارة الاقتصاد، ليواجه تحديات جسيمة أبرزها إعداد خطة الموازنة الفرنسية وسط أجواء متوترة ومعارضة لخطة التقشف.

_ جان - نويل بارو احتفظ بمنصبه كـوزير للخارجية، في حين أثارت تصريحاته الأخيرة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي جدلاً واسعاً بعد أن قال إن "حماس خسرت وعليها القبول بالاستسلام".

_ برونو ريتايو بقي على رأس وزارة الداخلية، مؤكداً مواصلة خططه للتشدد في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

_ جيرالد دارمانان استمر وزيراً للعدل.

_ رشيدة داتي احتفظت بمنصبها كـوزيرة للثقافة رغم مواجهتها محاكمة بتهم فساد العام المقبل.

تعيش فرنسا حالة من الشلل السياسي منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا إليها ماكرون منتصف العام الماضي، في محاولة لتعزيز موقعه السياسي، لكنها جاءت بنتائج عكسية أفرزت برلماناً منقسماً بشدة، ما صعّب مهمة تشكيل حكومات مستقرة.

وكان كل من فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، سلفا لوكورنو، قد أُقيلا من منصبيهما بعد فشلهما في تمرير خطة الموازنة، ما عمّق الأزمة السياسية، خصوصاً في ظل الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد ضد خطط التقشف، آخرها مظاهرات 13 سبتمبر 2025.

من المنتظر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، في اختبار حاسم لحكومته، وسط تهديدات مباشرة من قوى المعارضة بتقديم مذكرة لحجب الثقة، ما قد يضع البلاد على شفا أزمة دستورية جديدة إذا فشلت الحكومة في نيل ثقة البرلمان.

وتبقى الأنظار موجهة نحو قصر الإليزيه والبرلمان الفرنسي في الأيام المقبلة، مع تصاعد الترقب بشأن قدرة لوكورنو على الصمود، أو انضمامه إلى قائمة رؤساء الوزراء الذين لم ينجحوا في كسر الجمود السياسي الذي بات سمة الحياة العامة في فرنسا.