لجنة التجارة الفيدرالية تفرض على "أمازون" تسوية تاريخية بقيمة 2.5 مليار دولار
أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الخميس عن اتفاقية تسوية قياسية مع عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون"، التي ستُجبر بموجبها على دفع نحو 2.5 مليار دولار لتسوية اتهامات بشأن استخدام ممارسات خادعة للتسويق لاشتراكات خدمة "برايم".
وتُعد هذه التسوية انتصاراً بارزاً للمستهلكين والهيئة التنظيمية، حيث من المقرر أن يحصل ما يقرب من 35 مليون مشترك على تعويضات. وسيتم توزيع التعويضات تلقائياً من صندوق قيمته 1.5 مليار دولار على العملاء الذين سجلوا في "برايم" بين حزيران 2019 وحزيران 2025 عبر عروض محددة، ولكنهم استخدموا مزايا الخدمة بشكل محدود، حيث سيتلقى كل منهم 51 دولاراً وفقاً للوثائق القضائية. كما سيتاح تقديم مطالبات للعملاء الذين حاولوا إلغاء اشتراكهم دون نجاح خلال تلك الفترة.
وكجزء أساسي من التسوية، التزمت "أمازون" بإدخال تحسينات جوهرية على شفافية عملية الاشتراك، حيث وافقت على إضافة زر "واضح وجلي" يسمح للعملاء برفض الاشتراك بسهولة، إلى جانب تبسيط إجراءات الإلغاء تماماً. كما ستُطالب الشركة بالإفصاح بشكل صريح عن شروط الاشتراك أثناء التسجيل، وسيتم تعيين مشرف مستقل لمراقبة التزامها بهذه الشروط، على أن تتحمل "أمازون" تكاليف هذه الإشراف.
ورداً على القرار، أصدرت "أمازون" بياناً أعربت فيه عن رضاها بتسوية الأمر، قائلة: "نحن نعمل بجهد لا يصدق لجعل الأمر واضحاً وبسيطاً للعملاء سواء للتسجيل أو إلغاء عضوية Prime الخاصة بهم، وتقديم قيمة كبيرة لملايين الأعضاء المخلصين لدينا في جميع أنحاء العالم". وذكرت الشركة أن التسوية تسمح لها "بالمضي قدماً والتركيز على العملاء"، معتبرة أن الالتزامات المفروضة تتماشى إلى حد كبير مع التغييرات التي نفذتها بالفعل.
جدير بالذكر أن هذه القضية تعود إلى اتهامات وجهتها لجنة التجارة الفيدرالية لمسؤولي "أمازون" برفضهم تنفيذ تحسينات على إجراءات "برايم" بين عامي 2017 و2022، لتبدأ الشركة في تطبيقها لاحقاً خلال عام 2022 بالتزامن مع التحقيق الذي كانت تخضع له، ما أدى إلى رفع الدعوى القضائية في العام التالي.
ويشير مسؤولو اللجنة إلى أن هذه التسوية تمثل ثاني أكبر تعويض في تاريخ دعاوى الهيئة، وهي فوز كبير لسياساتها الصارمة تجاه قطاع التكنولوجيا. ورغم ضخامة المبلغ، فإن التسوية تبدو متواضعة بالنسبة لـ "أمازون" التي تحقق إيرادات تعادل 2.5 مليار دولار كل 33 ساعة فقط، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الجهات الرقابية في محاسبة عمالقة التكنولوجيا.
