مصر ترد على إسرائيل: الوجود العسكري في سيناء "تأميني وتحت إطار المعاهدة"
في تطور جديد للخلاف الدبلوماسي بين البلدين، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان رسمي، أن تواجد القوات المسلحة في سيناء يأتي في إطار تأمين الحدود ضد المخاطر والإرهاب وبالتنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، وذلك رداً على تقارير إعلامية حول طلبات إسرائيلية للضغط على مصر لتقليص هذا الحشد.
وجاء الرد المصري على خلفية تقرير نشرته وسيلة "أكسيوس" الأمريكية يوم السبت، أفاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مصر للحد من وجودها العسكري في سيناء.
وحسب البيان الرسمي، أوضحت الهيئة أن "القوات المتواجدة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهاب والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماماً على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاق".
هذا الرد يعاكس مباشرة مزاعم مسؤولين إسرائيليين نقلتهم "أكسيوس"، والذين ادعوا أن "مصر أنشأت بنية تحتية عسكرية في سيناء، بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب معاهدة السلام لعام 1979". وزعم المسؤولان أيضاً أن "المصريين وسعوا مدارج في القواعد الجوية في سيناء لتتمكن الطائرات المقاتلة من استخدامها، كما بنوا مرافق تحت الأرض تعتقد المخابرات الإسرائيلية أنه يمكن استخدامها لتخزين الصواريخ".
ويمثل الحشد العسكري، وفقاً للمسؤولين الإسرائيليين، "نقطة توتر رئيسية أخرى بين البلدين مع استمرار الحرب في غزة". وقد تصاعدت حدة التوترات مؤخراً بسبب موقف مصر المعلن والرافض لسياسات إسرائيل في القطاع.
وفي هذا الصدد، أعاد البيان المصري التأكيد على "رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين
ولم يقتصر الخلاف على الملف الأمني، بل امتد إلى تصريحات مثيرة للجدل. حيث طالبت مصر، قبل أيام، بإيضاحات رسمية بشأن تصريحات نتنياهو التي تحدث فيها عن أحلامه بإقامة "إسرائيل الكبرى".
وأكد البيان أن مصر "تدين ما أثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى 'إسرائيل الكبرى'"، معتبراً أن هذا الأمر "يعكس إثارة لعدم الاستقرار وتوجها إسرائيليا رافضا لتبني خيار السلام بالمنطقة، والإصرار على التصعيد".
اختتم البيان بالتأكيد على الموقف الثابت لمصر، وهو أن "لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة وصولاً لإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة".
