حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اليوم الأربعاء، من أن الاقتصاد العالمي، رغم إظهاره مرونة أمام السياسات التجارية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا يزال يواجه تهديدات متعددة قد تؤثر على استقراره في السنوات المقبلة.
في تقريرها الأخير، رفعت المنظمة توقعات النمو لعام 2025 مدفوعة بعدة عوامل:
• تسارع عمليات الشحن المبكر عالمياً
• زيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة
• الحوافز المالية التي أطلقتها الصين لدعم اقتصادها المحلي
أما في عام 2026، فتتوقع المنظمة تراجع النمو العالمي إلى 2.9% مقارنة بـ3.2% هذا العام، مع تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد الأميركي الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 1.5% فقط.
وتأتي هذه التوقعات وسط مخاوف من تأثير التوترات التجارية، وتباطؤ الإنتاج الصناعي، وتقلبات الأسواق المالية، مما يستدعي سياسات اقتصادية أكثر تنسيقاً بين الدول الكبرى.